Article 181 du Code Pénal
يحدد الفصل 181 من القانون الجنائي المغربي الأفعال التي تشكل جناية الخيانة العظمى، والتي تستوجب عقوبة الإعدام كأقصى جزاء جنائي. يهدف هذا النص إلى حماية أمن الدولة وسيادتها وسلامة ترابها من أي اعتداء خارجي أو تآمر داخلي. تشمل الأفعال المجرمة حمل السلاح ضد الوطن، أو التواطؤ مع قوى أجنبية للعدوان على المغرب، أو تسليم أسرار الدفاع الوطني، أو التنازل عن منشآت ومعدات عسكرية حيوية للعدو، أو تخريب التجهيزات المخصصة للدفاع الوطني. يتسم هذا النص بالصرامة نظراً لخطورة الجرائم المذكورة التي تمس كيان الدولة واستقرارها، سواء ارتكبت في زمن السلم أو الحرب، حيث يعتبر المشرع المغربي أن كل من يساهم في إضعاف القدرات الدفاعية أو يسهل اختراق السيادة الوطنية يرتكب خيانة تستوجب أشد العقوبات المقررة في المنظومة الجنائية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 181 من القانون الجنائي المغربي الأفعال التي تشكل جناية الخيانة العظمى، والتي تستوجب عقوبة الإعدام كأقصى جزاء جنائي. يهدف هذا النص إلى حماية أمن الدولة وسيادتها وسلامة ترابها من أي اعتداء خارجي أو تآمر داخلي. تشمل الأفعال المجرمة حمل السلاح ضد الوطن، أو التواطؤ مع قوى أجنبية للعدوان على المغرب، أو تسليم أسرار الدفاع الوطني، أو التنازل عن منشآت ومعدات عسكرية حيوية للعدو، أو تخريب التجهيزات المخصصة للدفاع الوطني. يتسم هذا النص بالصرامة نظراً لخطورة الجرائم المذكورة التي تمس كيان الدولة واستقرارها، سواء ارتكبت في زمن السلم أو الحرب، حيث يعتبر المشرع المغربي أن كل من يساهم في إضعاف القدرات الدفاعية أو يسهل اختراق السيادة الوطنية يرتكب خيانة تستوجب أشد العقوبات المقررة في المنظومة الجنائية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 181 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال