Article 182 du Code Pénal
يحدد الفصل 182 من القانون الجنائي المغربي أركان جناية الخيانة العظمى المرتكبة في زمن الحرب، حيث يقرر عقوبة الإعدام لكل مغربي يثبت تورطه في أفعال تمس بسلامة الدولة وأمنها القومي. تشمل هذه الأفعال تحريض العسكريين على الانضمام لخدمة العدو، أو تسهيل تجنيدهم لصالحه، أو ربط اتصالات مع سلطات أجنبية بهدف دعم خططها العدائية ضد المملكة. كما يعاقب النص على المساهمة المتعمدة في إضعاف الروح المعنوية للجيش أو الأمة بقصد الإضرار بالدفاع الوطني. وتجدر الإشارة إلى أن المشرع المغربي ساوى في تطبيق هذه العقوبات بين المواطنين المغاربة والأجانب العاملين في صفوف القوات المسلحة المغربية، وذلك لضمان حماية المؤسسة العسكرية والسيادة الوطنية من أي اختراق أو خيانة قد تهدد استقرار البلاد في ظروف الحرب الحرجة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 182 من القانون الجنائي المغربي أركان جناية الخيانة العظمى المرتكبة في زمن الحرب، حيث يقرر عقوبة الإعدام لكل مغربي يثبت تورطه في أفعال تمس بسلامة الدولة وأمنها القومي. تشمل هذه الأفعال تحريض العسكريين على الانضمام لخدمة العدو، أو تسهيل تجنيدهم لصالحه، أو ربط اتصالات مع سلطات أجنبية بهدف دعم خططها العدائية ضد المملكة. كما يعاقب النص على المساهمة المتعمدة في إضعاف الروح المعنوية للجيش أو الأمة بقصد الإضرار بالدفاع الوطني. وتجدر الإشارة إلى أن المشرع المغربي ساوى في تطبيق هذه العقوبات بين المواطنين المغاربة والأجانب العاملين في صفوف القوات المسلحة المغربية، وذلك لضمان حماية المؤسسة العسكرية والسيادة الوطنية من أي اختراق أو خيانة قد تهدد استقرار البلاد في ظروف الحرب الحرجة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 182 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال