Article 185 du Code Pénal
يحدد الفصل 185 من القانون الجنائي المغربي العقوبة المقررة لجريمة التجسس عندما يرتكبها شخص يحمل جنسية أجنبية. ينص المشرع على أن كل أجنبي يقوم بأي من الأفعال المحددة في الفقرات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من الفصل 181، بالإضافة إلى الأفعال المنصوص عليها في الفصل 182، يعتبر مرتكباً لجناية التجسس. وتعد هذه الجريمة من أخطر الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي، حيث قرر المشرع لها عقوبة الإعدام كجزاء زجري أقصى. يهدف هذا النص إلى حماية السيادة الوطنية والمصالح الاستراتيجية للمملكة من خلال ردع الأجانب عن القيام بأي أنشطة استخباراتية أو إفشاء لأسرار الدفاع الوطني أو تسليم وثائق حساسة لجهات أجنبية، مما يضع هذه الأفعال في خانة الجنايات الجسيمة التي تستوجب أشد العقوبات القانونية لضمان استقرار الدولة وسلامة أراضيها.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 185 من القانون الجنائي المغربي العقوبة المقررة لجريمة التجسس عندما يرتكبها شخص يحمل جنسية أجنبية. ينص المشرع على أن كل أجنبي يقوم بأي من الأفعال المحددة في الفقرات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من الفصل 181، بالإضافة إلى الأفعال المنصوص عليها في الفصل 182، يعتبر مرتكباً لجناية التجسس. وتعد هذه الجريمة من أخطر الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي، حيث قرر المشرع لها عقوبة الإعدام كجزاء زجري أقصى. يهدف هذا النص إلى حماية السيادة الوطنية والمصالح الاستراتيجية للمملكة من خلال ردع الأجانب عن القيام بأي أنشطة استخباراتية أو إفشاء لأسرار الدفاع الوطني أو تسليم وثائق حساسة لجهات أجنبية، مما يضع هذه الأفعال في خانة الجنايات الجسيمة التي تستوجب أشد العقوبات القانونية لضمان استقرار الدولة وسلامة أراضيها.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 185 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال