Article 186 du Code Pénal
يُقرر الفصل 186 من القانون الجنائي المغربي مبدأ المساواة في العقاب بين الفاعل الأصلي والمحرض أو العارض لارتكاب الجنايات المحددة في الفصول من 181 إلى 185. يهدف هذا النص إلى تجريم الأفعال التحضيرية التي تسبق التنفيذ المادي للجريمة، حيث يعتبر المشرع أن التحريض على ارتكاب جناية أو عرض القيام بها يمثل خطورة إجرامية توازي خطورة الجريمة ذاتها. وبناءً على ذلك، فإن كل من حرض غيره على ارتكاب إحدى الجنايات المذكورة، أو عرض نفسه للقيام بها، يتعرض لنفس العقوبة المقررة للجناية الأصلية. يكرس هذا الفصل سياسة جنائية وقائية تهدف إلى ردع الأفعال التي تمهد لزعزعة الأمن العام، معتبراً أن التحريض والعرض هما جزء لا يتجزأ من المسار الإجرامي الذي يستوجب الزجر الصارم لضمان حماية النظام العام والمجتمع من الجرائم الخطيرة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يُقرر الفصل 186 من القانون الجنائي المغربي مبدأ المساواة في العقاب بين الفاعل الأصلي والمحرض أو العارض لارتكاب الجنايات المحددة في الفصول من 181 إلى 185. يهدف هذا النص إلى تجريم الأفعال التحضيرية التي تسبق التنفيذ المادي للجريمة، حيث يعتبر المشرع أن التحريض على ارتكاب جناية أو عرض القيام بها يمثل خطورة إجرامية توازي خطورة الجريمة ذاتها. وبناءً على ذلك، فإن كل من حرض غيره على ارتكاب إحدى الجنايات المذكورة، أو عرض نفسه للقيام بها، يتعرض لنفس العقوبة المقررة للجناية الأصلية. يكرس هذا الفصل سياسة جنائية وقائية تهدف إلى ردع الأفعال التي تمهد لزعزعة الأمن العام، معتبراً أن التحريض والعرض هما جزء لا يتجزأ من المسار الإجرامي الذي يستوجب الزجر الصارم لضمان حماية النظام العام والمجتمع من الجرائم الخطيرة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 186 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال