Article 195 du Code Pénal
يُجرم الفصل 195 من القانون الجنائي المغربي فعل تجنيد الأشخاص داخل التراب الوطني لصالح قوى أجنبية، معتبراً ذلك مساساً بسلامة الدولة الخارجية. يمتد نطاق تطبيق هذا النص ليشمل المواطنين المغاربة والأجانب على حد سواء، سواء تم ارتكاب الفعل في وقت السلم أو في زمن الحرب. حدد المشرع عقوبة حبسية تتراوح بين سنة وخمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين ألف وعشرة آلاف درهم. يهدف هذا النص إلى حماية السيادة الوطنية ومنع التدخلات الخارجية التي قد تستغل الموارد البشرية الوطنية لأغراض عسكرية أو أمنية تخدم مصالح دول أخرى. وفي حال ارتكاب الجريمة أثناء الحروب، تظل العقوبة سارية ما لم تكن هناك نصوص قانونية أخرى تصف الفعل بوصف جنائي أشد يستوجب عقوبة أقسى، مما يعكس حرص المشرع على حماية أمن الدولة من أي اختراق خارجي.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يُجرم الفصل 195 من القانون الجنائي المغربي فعل تجنيد الأشخاص داخل التراب الوطني لصالح قوى أجنبية، معتبراً ذلك مساساً بسلامة الدولة الخارجية. يمتد نطاق تطبيق هذا النص ليشمل المواطنين المغاربة والأجانب على حد سواء، سواء تم ارتكاب الفعل في وقت السلم أو في زمن الحرب. حدد المشرع عقوبة حبسية تتراوح بين سنة وخمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين ألف وعشرة آلاف درهم. يهدف هذا النص إلى حماية السيادة الوطنية ومنع التدخلات الخارجية التي قد تستغل الموارد البشرية الوطنية لأغراض عسكرية أو أمنية تخدم مصالح دول أخرى. وفي حال ارتكاب الجريمة أثناء الحروب، تظل العقوبة سارية ما لم تكن هناك نصوص قانونية أخرى تصف الفعل بوصف جنائي أشد يستوجب عقوبة أقسى، مما يعكس حرص المشرع على حماية أمن الدولة من أي اختراق خارجي.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 195 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال