Article 198 du Code Pénal
يقرر الفصل 198 من القانون الجنائي المغربي مبدأ شمولية الاختصاص القضائي الوطني فيما يتعلق بالجرائم الماسة بسلامة الدولة الخارجية، حيث يمتد نطاق تطبيق القانون الجنائي ليشمل هذه الأفعال بغض النظر عن مكان ارتكابها، سواء داخل التراب الوطني أو خارجه. ويتميز هذا النص بتقرير استثناء إجرائي هام، إذ يعفي المتابعة القضائية في هذه الجرائم من التقيد بالقيود والشروط الإجرائية المنصوص عليها في الفصول من 751 إلى 756 من قانون المسطرة الجنائية، مما يمنح السلطات القضائية مرونة أكبر في ملاحقة الجناة. علاوة على ذلك، يكرس المشرع في هذا الفصل قاعدة تشديدية تتعلق بمحاولة ارتكاب الجنح الماسة بسلامة الدولة، حيث يعاقب على المحاولة بنفس العقوبة المقررة للجريمة التامة، وهو ما يعكس خطورة هذه الأفعال على أمن واستقرار المملكة وسيادتها الخارجية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 198 من القانون الجنائي المغربي مبدأ شمولية الاختصاص القضائي الوطني فيما يتعلق بالجرائم الماسة بسلامة الدولة الخارجية، حيث يمتد نطاق تطبيق القانون الجنائي ليشمل هذه الأفعال بغض النظر عن مكان ارتكابها، سواء داخل التراب الوطني أو خارجه. ويتميز هذا النص بتقرير استثناء إجرائي هام، إذ يعفي المتابعة القضائية في هذه الجرائم من التقيد بالقيود والشروط الإجرائية المنصوص عليها في الفصول من 751 إلى 756 من قانون المسطرة الجنائية، مما يمنح السلطات القضائية مرونة أكبر في ملاحقة الجناة. علاوة على ذلك، يكرس المشرع في هذا الفصل قاعدة تشديدية تتعلق بمحاولة ارتكاب الجنح الماسة بسلامة الدولة، حيث يعاقب على المحاولة بنفس العقوبة المقررة للجريمة التامة، وهو ما يعكس خطورة هذه الأفعال على أمن واستقرار المملكة وسيادتها الخارجية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 198 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال