Article 201 du Code Pénal
يحدد الفصل 201 من القانون الجنائي المغربي العقوبات المقررة لجناية المس بسلامة الدولة الداخلية، حيث يفرض عقوبة الإعدام على كل من ارتكب اعتداء يهدف إلى إثارة حرب أهلية عبر تسليح فئات من السكان ضد بعضها، أو إحداث أعمال التخريب والنهب والتقتيل في مناطق معينة. كما ينظم المشرع التدرج العقابي في حالات التآمر؛ إذ يعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة إذا اقترنت المؤامرة بأعمال تحضيرية أو شروع في التنفيذ، بينما تنخفض العقوبة إلى الحبس من سنة إلى خمس سنوات في حال غياب الشروع. وأخيراً، يقرر المشرع عقوبة حبسية تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات لكل من دعا إلى التآمر دون أن تلقى دعوته استجابة، وذلك لحماية النظام العام والاستقرار الداخلي للمملكة من أي تهديدات تمس أمنها وسلامة أفرادها.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 201 من القانون الجنائي المغربي العقوبات المقررة لجناية المس بسلامة الدولة الداخلية، حيث يفرض عقوبة الإعدام على كل من ارتكب اعتداء يهدف إلى إثارة حرب أهلية عبر تسليح فئات من السكان ضد بعضها، أو إحداث أعمال التخريب والنهب والتقتيل في مناطق معينة. كما ينظم المشرع التدرج العقابي في حالات التآمر؛ إذ يعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة إذا اقترنت المؤامرة بأعمال تحضيرية أو شروع في التنفيذ، بينما تنخفض العقوبة إلى الحبس من سنة إلى خمس سنوات في حال غياب الشروع. وأخيراً، يقرر المشرع عقوبة حبسية تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات لكل من دعا إلى التآمر دون أن تلقى دعوته استجابة، وذلك لحماية النظام العام والاستقرار الداخلي للمملكة من أي تهديدات تمس أمنها وسلامة أفرادها.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 201 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال