Article 202 du Code Pénal
يحدد الفصل 202 من القانون الجنائي المغربي الأفعال التي تشكل جناية المس بسلامة الدولة الداخلية، والتي تعد من أخطر الجرائم التي تستوجب عقوبة الإعدام. ينصب هذا النص على تجريم التعدي على السلطة العسكرية والشرعية، حيث يشمل من يتولى قيادة وحدات عسكرية أو مراكز استراتيجية دون سند قانوني، أو من يرفض الامتثال لأوامر الحكومة في التخلي عن القيادة، أو القادة الذين يمتنعون عن تسريح قواتهم بعد صدور أوامر بذلك. كما يمتد التجريم ليشمل كل من يبادر إلى تشكيل فرق مسلحة أو تجنيد الأفراد وتزويدهم بالأسلحة والذخائر دون إذن من السلطات الشرعية. يهدف المشرع من خلال هذه العقوبة القصوى إلى حماية النظام العام واستقرار الدولة من أي محاولات لزعزعة المؤسسة العسكرية أو خلق كيانات مسلحة موازية تهدد الأمن القومي والسيادة الوطنية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 202 من القانون الجنائي المغربي الأفعال التي تشكل جناية المس بسلامة الدولة الداخلية، والتي تعد من أخطر الجرائم التي تستوجب عقوبة الإعدام. ينصب هذا النص على تجريم التعدي على السلطة العسكرية والشرعية، حيث يشمل من يتولى قيادة وحدات عسكرية أو مراكز استراتيجية دون سند قانوني، أو من يرفض الامتثال لأوامر الحكومة في التخلي عن القيادة، أو القادة الذين يمتنعون عن تسريح قواتهم بعد صدور أوامر بذلك. كما يمتد التجريم ليشمل كل من يبادر إلى تشكيل فرق مسلحة أو تجنيد الأفراد وتزويدهم بالأسلحة والذخائر دون إذن من السلطات الشرعية. يهدف المشرع من خلال هذه العقوبة القصوى إلى حماية النظام العام واستقرار الدولة من أي محاولات لزعزعة المؤسسة العسكرية أو خلق كيانات مسلحة موازية تهدد الأمن القومي والسيادة الوطنية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 202 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال