Article 203 du Code Pénal
يحدد الفصل 203 من القانون الجنائي المغربي العقوبات المقررة لجناية المس بالسلامة الداخلية للدولة، حيث يفرض عقوبة الإعدام على كل من يتزعم عصابة مسلحة أو يتولى فيها مهام قيادية بهدف ارتكاب أعمال عدائية ضد الدولة أو ممتلكاتها. يشمل التجريم الأهداف الرامية إلى الاستيلاء على الأموال العامة، أو اقتحام المنشآت والمراكز الحيوية، أو نهب الممتلكات العامة والخاصة، أو مهاجمة القوات العمومية. كما يمتد نطاق التجريم ليشمل المساهمين في تسيير هذه العصابات أو تنظيمها أو تأسيسها، بالإضافة إلى كل من يقدم لها الدعم اللوجستي أو العسكري، سواء عبر توفير الأسلحة والذخيرة أو المؤن، أو أي وسيلة مساعدة أخرى تساهم في تحقيق أهداف العصابة الثائرة. يهدف هذا النص إلى حماية النظام العام واستقرار الدولة من خلال ردع الأنشطة المسلحة المنظمة التي تهدد أمن البلاد وسلامة مؤسساتها ومواطنيها.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 203 من القانون الجنائي المغربي العقوبات المقررة لجناية المس بالسلامة الداخلية للدولة، حيث يفرض عقوبة الإعدام على كل من يتزعم عصابة مسلحة أو يتولى فيها مهام قيادية بهدف ارتكاب أعمال عدائية ضد الدولة أو ممتلكاتها. يشمل التجريم الأهداف الرامية إلى الاستيلاء على الأموال العامة، أو اقتحام المنشآت والمراكز الحيوية، أو نهب الممتلكات العامة والخاصة، أو مهاجمة القوات العمومية. كما يمتد نطاق التجريم ليشمل المساهمين في تسيير هذه العصابات أو تنظيمها أو تأسيسها، بالإضافة إلى كل من يقدم لها الدعم اللوجستي أو العسكري، سواء عبر توفير الأسلحة والذخيرة أو المؤن، أو أي وسيلة مساعدة أخرى تساهم في تحقيق أهداف العصابة الثائرة. يهدف هذا النص إلى حماية النظام العام واستقرار الدولة من خلال ردع الأنشطة المسلحة المنظمة التي تهدد أمن البلاد وسلامة مؤسساتها ومواطنيها.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 203 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال