Article 206 du Code Pénal
يُجرم الفصل 206 من القانون الجنائي المغربي تلقي أي دعم مالي أو مادي من جهات أجنبية، سواء كان ذلك في شكل هبات أو قروض أو هدايا، إذا كان الهدف من هذا التمويل هو توجيهه نحو أنشطة أو حملات دعائية تستهدف المساس بالثوابت الوطنية. يشمل ذلك كل ما من شأنه تهديد وحدة المملكة المغربية، أو سيادتها، أو استقلالها، أو العمل على زعزعة ولاء المواطنين للدولة ومؤسساتها الدستورية. يقرر المشرع عقوبات زجرية تتراوح بين الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالية، وذلك لحماية الأمن الداخلي للدولة من التدخلات الخارجية التي قد تستغل التمويل الأجنبي لتقويض الاستقرار الوطني أو التأثير على الرأي العام بشكل يضر بالمصلحة العليا للبلاد، معتبراً ذلك جريمة ماسة بسلامة الدولة الداخلية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يُجرم الفصل 206 من القانون الجنائي المغربي تلقي أي دعم مالي أو مادي من جهات أجنبية، سواء كان ذلك في شكل هبات أو قروض أو هدايا، إذا كان الهدف من هذا التمويل هو توجيهه نحو أنشطة أو حملات دعائية تستهدف المساس بالثوابت الوطنية. يشمل ذلك كل ما من شأنه تهديد وحدة المملكة المغربية، أو سيادتها، أو استقلالها، أو العمل على زعزعة ولاء المواطنين للدولة ومؤسساتها الدستورية. يقرر المشرع عقوبات زجرية تتراوح بين الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالية، وذلك لحماية الأمن الداخلي للدولة من التدخلات الخارجية التي قد تستغل التمويل الأجنبي لتقويض الاستقرار الوطني أو التأثير على الرأي العام بشكل يضر بالمصلحة العليا للبلاد، معتبراً ذلك جريمة ماسة بسلامة الدولة الداخلية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 206 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال