Article 207 du Code Pénal
يقرر الفصل 207 من القانون الجنائي المغربي تدبيراً احترازياً وجوبياً يتمثل في مصادرة كافة المبالغ المالية أو الأشياء المادية التي تم تسليمها للجاني في سياق الجرائم المحددة في الفصل السابق، وذلك كإجراء وقائي يهدف إلى تجريد الفاعل من العائدات أو الوسائل المرتبطة بالجريمة. بالإضافة إلى ذلك، يمنح المشرع للقاضي سلطة تقديرية في الحكم بعقوبة إضافية تتمثل في الحرمان الكلي أو الجزئي من الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية المنصوص عليها في الفصل 40 من القانون ذاته. يهدف هذا النص إلى تعزيز الردع الجنائي من خلال الجمع بين المصادرة العينية للأشياء المرتبطة بالفعل الإجرامي وبين العقوبات التبعية التي تمس بالحقوق المدنية للمحكوم عليه، مما يضمن تحقيق الغاية الزجرية والوقائية للقانون الجنائي في مواجهة الأفعال المجرّمة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 207 من القانون الجنائي المغربي تدبيراً احترازياً وجوبياً يتمثل في مصادرة كافة المبالغ المالية أو الأشياء المادية التي تم تسليمها للجاني في سياق الجرائم المحددة في الفصل السابق، وذلك كإجراء وقائي يهدف إلى تجريد الفاعل من العائدات أو الوسائل المرتبطة بالجريمة. بالإضافة إلى ذلك، يمنح المشرع للقاضي سلطة تقديرية في الحكم بعقوبة إضافية تتمثل في الحرمان الكلي أو الجزئي من الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية المنصوص عليها في الفصل 40 من القانون ذاته. يهدف هذا النص إلى تعزيز الردع الجنائي من خلال الجمع بين المصادرة العينية للأشياء المرتبطة بالفعل الإجرامي وبين العقوبات التبعية التي تمس بالحقوق المدنية للمحكوم عليه، مما يضمن تحقيق الغاية الزجرية والوقائية للقانون الجنائي في مواجهة الأفعال المجرّمة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 207 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال