Article 209 du Code Pénal
يقرر الفصل 209 من القانون الجنائي المغربي تجريم الامتناع عن التبليغ في الجرائم الماسة بسلامة الدولة، حيث يفرض المشرع التزاماً قانونياً على كل شخص علم بوجود مخططات أو أفعال إجرامية تندرج ضمن الجنايات المنصوص عليها في هذا الباب، بأن يبادر فوراً إلى إخطار السلطات القضائية أو الإدارية أو العسكرية. ويعد هذا النص وسيلة وقائية تهدف إلى حماية الأمن العام من خلال إشراك الأفراد في الرقابة المجتمعية. وتتراوح العقوبة المقررة لهذه الجريمة بين الحبس من سنتين إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين ألف وعشرة آلاف درهم. يركز هذا الفصل على معاقبة السكوت العمدي عن الجرائم الخطيرة التي تهدد كيان الدولة، مما يجعل التبليغ واجباً قانونياً ملزماً يترتب على الإخلال به قيام المسؤولية الجنائية للفاعل، بغض النظر عن مشاركته المباشرة في تنفيذ الفعل الإجرامي الأصلي.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 209 من القانون الجنائي المغربي تجريم الامتناع عن التبليغ في الجرائم الماسة بسلامة الدولة، حيث يفرض المشرع التزاماً قانونياً على كل شخص علم بوجود مخططات أو أفعال إجرامية تندرج ضمن الجنايات المنصوص عليها في هذا الباب، بأن يبادر فوراً إلى إخطار السلطات القضائية أو الإدارية أو العسكرية. ويعد هذا النص وسيلة وقائية تهدف إلى حماية الأمن العام من خلال إشراك الأفراد في الرقابة المجتمعية. وتتراوح العقوبة المقررة لهذه الجريمة بين الحبس من سنتين إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين ألف وعشرة آلاف درهم. يركز هذا الفصل على معاقبة السكوت العمدي عن الجرائم الخطيرة التي تهدد كيان الدولة، مما يجعل التبليغ واجباً قانونياً ملزماً يترتب على الإخلال به قيام المسؤولية الجنائية للفاعل، بغض النظر عن مشاركته المباشرة في تنفيذ الفعل الإجرامي الأصلي.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 209 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال