Article 210 du Code Pénal
يحدد الفصل 210 من القانون الجنائي المغربي التدابير التكميلية التي يمكن للقاضي الزجري إضافتها عند إدانة مرتكب الجريمة في الحالات المنصوص عليها في الفصل السابق. يمنح هذا النص السلطة التقديرية للمحكمة لتقرر عقوبات إضافية تتمثل في الحرمان من الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية المحددة في الفصل 40 من نفس القانون، بالإضافة إلى إمكانية الحكم بالمنع من الإقامة في أماكن معينة أو مناطق محددة لمدة زمنية لا تتجاوز عشر سنوات. تهدف هذه العقوبات التكميلية إلى تعزيز الردع العام والخاص، وتقييد حرية المحكوم عليه في التنقل أو ممارسة بعض الحقوق، وذلك كإجراء احترازي يواكب العقوبة الأصلية المطبقة على الجريمة المرتكبة، مما يعكس حرص المشرع المغربي على ضبط السلوك الاجتماعي للمجرم بعد انقضاء فترة العقوبة الحبسية أو الغرامة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 210 من القانون الجنائي المغربي التدابير التكميلية التي يمكن للقاضي الزجري إضافتها عند إدانة مرتكب الجريمة في الحالات المنصوص عليها في الفصل السابق. يمنح هذا النص السلطة التقديرية للمحكمة لتقرر عقوبات إضافية تتمثل في الحرمان من الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية المحددة في الفصل 40 من نفس القانون، بالإضافة إلى إمكانية الحكم بالمنع من الإقامة في أماكن معينة أو مناطق محددة لمدة زمنية لا تتجاوز عشر سنوات. تهدف هذه العقوبات التكميلية إلى تعزيز الردع العام والخاص، وتقييد حرية المحكوم عليه في التنقل أو ممارسة بعض الحقوق، وذلك كإجراء احترازي يواكب العقوبة الأصلية المطبقة على الجريمة المرتكبة، مما يعكس حرص المشرع المغربي على ضبط السلوك الاجتماعي للمجرم بعد انقضاء فترة العقوبة الحبسية أو الغرامة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 210 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال