Article 211 du Code Pénal
يقرر الفصل 211 من القانون الجنائي المغربي آلية قانونية تهدف إلى تشجيع الجناة على التبليغ عن الجرائم الماسة بسلامة الدولة قبل وقوعها. يمنح هذا النص عذراً معفياً من العقاب لكل من بادر من الجناة بإخبار السلطات المختصة، المحددة في الفصل 209، عن جناية أو جنحة تستهدف أمن الدولة، بشرط أن يتم هذا الإبلاغ قبل البدء في أي تنفيذ مادي للجريمة أو الشروع فيها. يستند هذا الإعفاء إلى الشروط الإجرائية والموضوعية المنصوص عليها في الفصول 143 إلى 145 من القانون الجنائي. تكمن الغاية التشريعية من هذا المقتضى في تحفيز المشاركين على التراجع عن المخططات الإجرامية وتقديم معلومات دقيقة للسلطات، مما يساهم في حماية النظام العام والوقاية من الجرائم الخطيرة قبل تحقق آثارها الضارة، مع مراعاة الضوابط القانونية الدقيقة التي تحكم هذا النوع من الأعذار المعفية من العقوبة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 211 من القانون الجنائي المغربي آلية قانونية تهدف إلى تشجيع الجناة على التبليغ عن الجرائم الماسة بسلامة الدولة قبل وقوعها. يمنح هذا النص عذراً معفياً من العقاب لكل من بادر من الجناة بإخبار السلطات المختصة، المحددة في الفصل 209، عن جناية أو جنحة تستهدف أمن الدولة، بشرط أن يتم هذا الإبلاغ قبل البدء في أي تنفيذ مادي للجريمة أو الشروع فيها. يستند هذا الإعفاء إلى الشروط الإجرائية والموضوعية المنصوص عليها في الفصول 143 إلى 145 من القانون الجنائي. تكمن الغاية التشريعية من هذا المقتضى في تحفيز المشاركين على التراجع عن المخططات الإجرامية وتقديم معلومات دقيقة للسلطات، مما يساهم في حماية النظام العام والوقاية من الجرائم الخطيرة قبل تحقق آثارها الضارة، مع مراعاة الضوابط القانونية الدقيقة التي تحكم هذا النوع من الأعذار المعفية من العقوبة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 211 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال