Article 212 du Code Pénal
يقرر الفصل 212 من القانون الجنائي المغربي حكماً استثنائياً يتعلق بالأعذار المعفية من العقاب في حالة التبليغ عن الجرائم. فإذا قام الجاني أو المشارك بالتبليغ عن الجناية أو الجنحة بعد أن تم تنفيذها فعلياً أو بعد محاولة ارتكابها، ولكن قبل أن تبدأ السلطات القضائية في إجراءات المتابعة، فإن الإعفاء من العقاب لا يكون وجوبياً بقوة القانون كما هو الحال في حالات أخرى، بل يمنح المشرع للقاضي سلطة تقديرية واسعة في إعمال هذا العذر. وبذلك، يصبح الإعفاء اختيارياً يخضع لتقدير المحكمة بناءً على ظروف الواقعة ومدى جدية التبليغ وتوقيته، مما يعكس حرص المشرع على تشجيع التوبة والتعاون مع العدالة حتى بعد وقوع الجريمة، مع ترك هامش للمحكمة لتقييم مدى استحقاق الجاني لهذا الإعفاء بناءً على المعطيات المادية والقانونية لكل قضية على حدة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 212 من القانون الجنائي المغربي حكماً استثنائياً يتعلق بالأعذار المعفية من العقاب في حالة التبليغ عن الجرائم. فإذا قام الجاني أو المشارك بالتبليغ عن الجناية أو الجنحة بعد أن تم تنفيذها فعلياً أو بعد محاولة ارتكابها، ولكن قبل أن تبدأ السلطات القضائية في إجراءات المتابعة، فإن الإعفاء من العقاب لا يكون وجوبياً بقوة القانون كما هو الحال في حالات أخرى، بل يمنح المشرع للقاضي سلطة تقديرية واسعة في إعمال هذا العذر. وبذلك، يصبح الإعفاء اختيارياً يخضع لتقدير المحكمة بناءً على ظروف الواقعة ومدى جدية التبليغ وتوقيته، مما يعكس حرص المشرع على تشجيع التوبة والتعاون مع العدالة حتى بعد وقوع الجريمة، مع ترك هامش للمحكمة لتقييم مدى استحقاق الجاني لهذا الإعفاء بناءً على المعطيات المادية والقانونية لكل قضية على حدة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 212 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال