Article 213 du Code Pénal
يقرر الفصل 213 من القانون الجنائي المغربي نظاماً للإعفاء من العقوبة لفائدة الأفراد الذين انخرطوا في عصابات مسلحة، شريطة استيفاء شروط دقيقة ومحددة. ينص المشرع على أن هذا العذر المعفي يخص فقط من لم يتولوا أي مهام قيادية أو وظائف إدارية داخل تلك العصابات. كما يشترط القانون لتمتيع الجاني بهذا الإعفاء أن يبادر بالانسحاب من العصابة فور تلقي الإنذار الصادر عن السلطات المدنية أو العسكرية، أو أن يتم القبض عليه خارج نطاق أماكن التجمع الثوري، بشرط ألا يكون حاملاً لسلاح وألا يبدي أي مقاومة فعلية أثناء توقيفه. يهدف هذا النص إلى تشجيع العناصر غير القيادية على التخلي عن الأنشطة الإجرامية المسلحة، مما يعكس سياسة جنائية ترمي إلى تفكيك التنظيمات الخطيرة عبر تحفيز التراجع الطوعي أو الاستسلام السلمي للأفراد الأقل تورطاً في هيكلة هذه العصابات.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 213 من القانون الجنائي المغربي نظاماً للإعفاء من العقوبة لفائدة الأفراد الذين انخرطوا في عصابات مسلحة، شريطة استيفاء شروط دقيقة ومحددة. ينص المشرع على أن هذا العذر المعفي يخص فقط من لم يتولوا أي مهام قيادية أو وظائف إدارية داخل تلك العصابات. كما يشترط القانون لتمتيع الجاني بهذا الإعفاء أن يبادر بالانسحاب من العصابة فور تلقي الإنذار الصادر عن السلطات المدنية أو العسكرية، أو أن يتم القبض عليه خارج نطاق أماكن التجمع الثوري، بشرط ألا يكون حاملاً لسلاح وألا يبدي أي مقاومة فعلية أثناء توقيفه. يهدف هذا النص إلى تشجيع العناصر غير القيادية على التخلي عن الأنشطة الإجرامية المسلحة، مما يعكس سياسة جنائية ترمي إلى تفكيك التنظيمات الخطيرة عبر تحفيز التراجع الطوعي أو الاستسلام السلمي للأفراد الأقل تورطاً في هيكلة هذه العصابات.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 213 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال