Article 215 du Code Pénal
يقرر الفصل 215 من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية هامة تتعلق بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الذين استفادوا من الإعفاء من العقوبة الأصلية، وذلك بناءً على مقتضيات الفصلين 211 و213 المتعلقين بحالات خاصة في الجرائم الماسة بأمن الدولة. يوضح هذا النص أن الإعفاء من العقوبة الزجرية لا يعني بالضرورة الإفلات الكامل من التبعات القانونية، إذ يمنح المشرع للقضاء سلطة تقديرية لإخضاع هؤلاء الأفراد للتدابير الوقائية المنصوص عليها في الفصل 145 من القانون ذاته. تهدف هذه التدابير إلى تحقيق الحماية المجتمعية والوقاية من الخطورة الإجرامية المحتملة، حتى في الحالات التي يقرر فيها القانون عدم توقيع العقاب الجنائي، مما يوازن بين مصلحة الدولة في كشف الجرائم وبين ضرورة تحصين النظام العام من خلال إجراءات احترازية تكميلية تفرضها المحكمة وفق ضوابط قانونية دقيقة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 215 من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية هامة تتعلق بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الذين استفادوا من الإعفاء من العقوبة الأصلية، وذلك بناءً على مقتضيات الفصلين 211 و213 المتعلقين بحالات خاصة في الجرائم الماسة بأمن الدولة. يوضح هذا النص أن الإعفاء من العقوبة الزجرية لا يعني بالضرورة الإفلات الكامل من التبعات القانونية، إذ يمنح المشرع للقضاء سلطة تقديرية لإخضاع هؤلاء الأفراد للتدابير الوقائية المنصوص عليها في الفصل 145 من القانون ذاته. تهدف هذه التدابير إلى تحقيق الحماية المجتمعية والوقاية من الخطورة الإجرامية المحتملة، حتى في الحالات التي يقرر فيها القانون عدم توقيع العقاب الجنائي، مما يوازن بين مصلحة الدولة في كشف الجرائم وبين ضرورة تحصين النظام العام من خلال إجراءات احترازية تكميلية تفرضها المحكمة وفق ضوابط قانونية دقيقة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 215 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال