Article 217 du Code Pénal
يحدد الفصل 217 من القانون الجنائي المغربي الإطار الإجرائي للطعن في قرارات الإحالة الصادرة عن غرفة الاتهام المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا الباب. يقرر المشرع قاعدة استثنائية تقيد إمكانية الطعن بالنقض، حيث يحصرها فقط في الحالات المحددة بالفقرة الأخيرة من الفصل 451 من قانون المسطرة الجنائية. وبموجب هذا النص، يتم استبعاد إمكانية تقديم طلب النقض الذي ينظمه الفصل 452 من قانون المسطرة الجنائية، مما يعني أن المشرع أراد حصر طرق الطعن في هذه النوعية من القضايا لضمان سرعة البت في الجرائم الخطيرة. يهدف هذا التقييد إلى تحقيق التوازن بين ضمانات الدفاع وحسن سير العدالة الجنائية، من خلال منع التوسع في طرق الطعن التي قد تؤدي إلى عرقلة المسار القضائي في القضايا ذات الطبيعة الخاصة التي يغطيها هذا الباب من القانون الجنائي.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 217 من القانون الجنائي المغربي الإطار الإجرائي للطعن في قرارات الإحالة الصادرة عن غرفة الاتهام المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا الباب. يقرر المشرع قاعدة استثنائية تقيد إمكانية الطعن بالنقض، حيث يحصرها فقط في الحالات المحددة بالفقرة الأخيرة من الفصل 451 من قانون المسطرة الجنائية. وبموجب هذا النص، يتم استبعاد إمكانية تقديم طلب النقض الذي ينظمه الفصل 452 من قانون المسطرة الجنائية، مما يعني أن المشرع أراد حصر طرق الطعن في هذه النوعية من القضايا لضمان سرعة البت في الجرائم الخطيرة. يهدف هذا التقييد إلى تحقيق التوازن بين ضمانات الدفاع وحسن سير العدالة الجنائية، من خلال منع التوسع في طرق الطعن التي قد تؤدي إلى عرقلة المسار القضائي في القضايا ذات الطبيعة الخاصة التي يغطيها هذا الباب من القانون الجنائي.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 217 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال