فَصْل
القانون الجنائي

Article 218 du Code Pénal

يحدد الفصل 218-1 من القانون الجنائي المغربي المعايير القانونية لتوصيف الأفعال الإجرامية كجرائم إرهابية. يشترط المشرع لقيام هذا الوصف وجود علاقة عمدية بين الفعل المرتكب ومشروع إجرامي فردي أو جماعي، يستهدف المساس الخطير بالنظام العام عبر وسائل التخويف أو الترهيب أو العنف. يعدد النص قائمة حصرية من الأفعال التي تندرج تحت هذا التصنيف، وتشمل الاعتداء على سلامة الأشخاص، التخريب، تزوير العملات، الجرائم المعلوماتية، والمساس بوسائل النقل والاتصالات، بالإضافة إلى حيازة الأسلحة والمتفجرات بشكل غير قانوني، وتكوين العصابات الإجرامية. يهدف هذا الفصل إلى حماية الأمن العام من خلال تشديد العقوبات على الأفعال التي تهدف إلى زعزعة استقرار المجتمع، معتبراً أن القصد الجنائي المرتبط بالترهيب هو العنصر الجوهري الذي يضفي الصبغة الإرهابية على هذه الجرائم، مما يخرجها من نطاق الجرائم العادية إلى نطاق الجرائم الماسة بأمن الدولة.

Codeالقانون الجنائي
Article218
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Texte officiel de l'article

الفصل 218-1: تعتبر الجرائم الآتية أفعالا إرهابية، إذا كانت لها علاقة عمدا بمشروع فردي أو جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف أو الترهيب أو العنف: 1 ـ الاعتداء عمدا على حياة الأشخاص أو على سلامتهم أو على حرياتهم أو اختطافهم أو احتجازهم؛ 2 ـ تزييف أو تزوير النقود أو سندات القرض العام، أو تزييف أختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات، أو التزوير أو التزييف المنصوص عليه في الفصول 360 و361 و362 من هذا القانون؛ 3 ـ التخريب أو التعييب أو الإتلاف؛ 4 ـ تحويل الطائرات أو السفن أو أي وسيلة أخرى من وسائل النقل أو إتلافها أو إتلاف منشآت الملاحة الجوية أو البحرية أو البرية أو تعييب أو تخريب أو إتلاف وسائل الاتصال؛ 5 ـ السرقة وانتزاع الأموال؛ 6 ـ صنع أو حيازة أو نقل أو ترويج أو استعمال الأسلحة أو المتفجرات أو الذخيرة خلافا لأحكام القانون؛ 7 ـ الجرائم المتعلقة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات؛ 8 ـ تزوير أو تزييف الشيكات أو أي وسيلة أداء أخرى المشار إليها على التوالي في المادتين 316 و331 من مدونة التجارة؛ 9 ـ تكوين عصابة أو اتفاق لأجل إعداد أو ارتكاب فعل من أفعال الإرهاب؛ 10 ـ إخفاء الأشياء المتحصل عليها من جريمة إرهابية مع علمه بذلك.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

يحدد الفصل 218-1 من القانون الجنائي المغربي المعايير القانونية لتوصيف الأفعال الإجرامية كجرائم إرهابية. يشترط المشرع لقيام هذا الوصف وجود علاقة عمدية بين الفعل المرتكب ومشروع إجرامي فردي أو جماعي، يستهدف المساس الخطير بالنظام العام عبر وسائل التخويف أو الترهيب أو العنف. يعدد النص قائمة حصرية من الأفعال التي تندرج تحت هذا التصنيف، وتشمل الاعتداء على سلامة الأشخاص، التخريب، تزوير العملات، الجرائم المعلوماتية، والمساس بوسائل النقل والاتصالات، بالإضافة إلى حيازة الأسلحة والمتفجرات بشكل غير قانوني، وتكوين العصابات الإجرامية. يهدف هذا الفصل إلى حماية الأمن العام من خلال تشديد العقوبات على الأفعال التي تهدف إلى زعزعة استقرار المجتمع، معتبراً أن القصد الجنائي المرتبط بالترهيب هو العنصر الجوهري الذي يضفي الصبغة الإرهابية على هذه الجرائم، مما يخرجها من نطاق الجرائم العادية إلى نطاق الجرائم الماسة بأمن الدولة.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 218 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes