Article 219 du Code Pénal
يقرر الفصل 219 من القانون الجنائي المغربي مبدأ إحالة الجرائم الانتخابية إلى النصوص التشريعية الخاصة التي تنظم العمليات الانتخابية والاستفتاءات. يهدف هذا المقتضى إلى تأكيد شمولية الحماية الجنائية لكافة مراحل العملية الانتخابية، سواء تعلق الأمر بمرحلة ما قبل التصويت، أو أثناء إجراء الاقتراع، أو في المرحلة اللاحقة له. وبموجب هذا النص، فإن المشرع لا يضع عقوبة محددة داخل القانون الجنائي نفسه لهذه الأفعال، بل يربط التكييف القانوني والجزاء المترتب عنها بالقوانين التنظيمية والخاصة التي تحكم الانتخابات والاستفتاءات في المملكة. يعد هذا الفصل قاعدة إسناد قانونية تضمن عدم إفلات مرتكبي المخالفات الانتخابية من العقاب، من خلال تفعيل الترسانة القانونية المتخصصة التي تضبط نزاهة وشفافية العمليات الديمقراطية، مع مراعاة التوقيت الزمني الذي تقع فيه المخالفة لضمان تطبيق العقوبة المناسبة وفقاً للقانون الساري.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 219 من القانون الجنائي المغربي مبدأ إحالة الجرائم الانتخابية إلى النصوص التشريعية الخاصة التي تنظم العمليات الانتخابية والاستفتاءات. يهدف هذا المقتضى إلى تأكيد شمولية الحماية الجنائية لكافة مراحل العملية الانتخابية، سواء تعلق الأمر بمرحلة ما قبل التصويت، أو أثناء إجراء الاقتراع، أو في المرحلة اللاحقة له. وبموجب هذا النص، فإن المشرع لا يضع عقوبة محددة داخل القانون الجنائي نفسه لهذه الأفعال، بل يربط التكييف القانوني والجزاء المترتب عنها بالقوانين التنظيمية والخاصة التي تحكم الانتخابات والاستفتاءات في المملكة. يعد هذا الفصل قاعدة إسناد قانونية تضمن عدم إفلات مرتكبي المخالفات الانتخابية من العقاب، من خلال تفعيل الترسانة القانونية المتخصصة التي تضبط نزاهة وشفافية العمليات الديمقراطية، مع مراعاة التوقيت الزمني الذي تقع فيه المخالفة لضمان تطبيق العقوبة المناسبة وفقاً للقانون الساري.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 219 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال