Article 220 du Code Pénal
يُجرم الفصل 220 من القانون الجنائي المغربي الاعتداء على حرية ممارسة الشعائر الدينية، حيث يفرض عقوبات حبسية وغرامات مالية على كل من يستخدم العنف أو التهديد لإجبار الأفراد على ممارسة عبادة معينة أو منعهم من ذلك. كما يمتد التجريم ليشمل أساليب الإغراء الموجهة لزعزعة عقيدة المسلم أو محاولة تحويله إلى ديانة أخرى، خاصة عند استغلال حالات الضعف أو الحاجة المادية، أو استغلال المؤسسات التعليمية والصحية والاجتماعية كالمياتم والملاجئ. وتتضمن العقوبات التبعية إمكانية إغلاق المؤسسات التي استُغلت لهذا الغرض، سواء كان الإغلاق مؤقتاً لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو نهائياً، وذلك حمايةً للنظام العام والحرية الدينية للأفراد من أي ضغوط خارجية أو استغلال غير مشروع لمراكز النفوذ أو الحاجة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يُجرم الفصل 220 من القانون الجنائي المغربي الاعتداء على حرية ممارسة الشعائر الدينية، حيث يفرض عقوبات حبسية وغرامات مالية على كل من يستخدم العنف أو التهديد لإجبار الأفراد على ممارسة عبادة معينة أو منعهم من ذلك. كما يمتد التجريم ليشمل أساليب الإغراء الموجهة لزعزعة عقيدة المسلم أو محاولة تحويله إلى ديانة أخرى، خاصة عند استغلال حالات الضعف أو الحاجة المادية، أو استغلال المؤسسات التعليمية والصحية والاجتماعية كالمياتم والملاجئ. وتتضمن العقوبات التبعية إمكانية إغلاق المؤسسات التي استُغلت لهذا الغرض، سواء كان الإغلاق مؤقتاً لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو نهائياً، وذلك حمايةً للنظام العام والحرية الدينية للأفراد من أي ضغوط خارجية أو استغلال غير مشروع لمراكز النفوذ أو الحاجة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 220 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال