Article 221 du Code Pénal
يقرر الفصل 221 من القانون الجنائي المغربي حماية قانونية صارمة لحرية ممارسة الشعائر الدينية، حيث يجرم كل فعل عمدي يهدف إلى تعطيل إقامة العبادات أو الحفلات الدينية، أو التسبب في إحداث اضطرابات من شأنها المساس بهدوء ووقار هذه الطقوس. يهدف المشرع من خلال هذا النص إلى ضمان السكينة العامة وحماية الحق في ممارسة العبادة دون تشويش أو عرقلة، معتبراً أن أي مساس بهذه الممارسات يعد جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبة حبسية تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية. يتطلب قيام هذه الجريمة توفر القصد الجنائي لدى الفاعل، أي اتجاه إرادته نحو إحداث الاضطراب أو التعطيل، مما يعكس حرص الدولة على تكريس التسامح الديني وحماية الأماكن المخصصة للعبادة من أي تصرفات عدائية أو استفزازية قد تخل بالنظام العام أو تسيء إلى مشاعر الممارسين للطقوس الدينية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 221 من القانون الجنائي المغربي حماية قانونية صارمة لحرية ممارسة الشعائر الدينية، حيث يجرم كل فعل عمدي يهدف إلى تعطيل إقامة العبادات أو الحفلات الدينية، أو التسبب في إحداث اضطرابات من شأنها المساس بهدوء ووقار هذه الطقوس. يهدف المشرع من خلال هذا النص إلى ضمان السكينة العامة وحماية الحق في ممارسة العبادة دون تشويش أو عرقلة، معتبراً أن أي مساس بهذه الممارسات يعد جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبة حبسية تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية. يتطلب قيام هذه الجريمة توفر القصد الجنائي لدى الفاعل، أي اتجاه إرادته نحو إحداث الاضطراب أو التعطيل، مما يعكس حرص الدولة على تكريس التسامح الديني وحماية الأماكن المخصصة للعبادة من أي تصرفات عدائية أو استفزازية قد تخل بالنظام العام أو تسيء إلى مشاعر الممارسين للطقوس الدينية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 221 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال