Article 222 du Code Pénal
يحدد الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي الأركان المكونة لجريمة الإفطار العلني خلال شهر رمضان، حيث يشترط المشرع لقيام هذه الجريمة توفر ثلاثة عناصر أساسية: أولها أن يكون الفاعل معروفاً باعتناقه الدين الإسلامي، وثانيها أن يتم التجاهر بالإفطار في مكان عمومي، وثالثها انتفاء العذر الشرعي المبيح للإفطار. يهدف هذا النص إلى حماية النظام العام والشعور الديني الجماعي للمجتمع المغربي خلال هذا الشهر الفضيل. وتتراوح العقوبة المقررة لهذه المخالفة بين الحبس لمدة تتراوح من شهر إلى ستة أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح قيمتها ما بين اثني عشر ومائة وعشرين درهماً. ويعد هذا النص من النصوص الزجرية التي تهدف إلى ضبط السلوك العام في الفضاءات المفتوحة للعموم، مع مراعاة الضوابط الشرعية والقانونية التي تحكم ممارسة الشعائر الدينية في المملكة المغربية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي الأركان المكونة لجريمة الإفطار العلني خلال شهر رمضان، حيث يشترط المشرع لقيام هذه الجريمة توفر ثلاثة عناصر أساسية: أولها أن يكون الفاعل معروفاً باعتناقه الدين الإسلامي، وثانيها أن يتم التجاهر بالإفطار في مكان عمومي، وثالثها انتفاء العذر الشرعي المبيح للإفطار. يهدف هذا النص إلى حماية النظام العام والشعور الديني الجماعي للمجتمع المغربي خلال هذا الشهر الفضيل. وتتراوح العقوبة المقررة لهذه المخالفة بين الحبس لمدة تتراوح من شهر إلى ستة أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح قيمتها ما بين اثني عشر ومائة وعشرين درهماً. ويعد هذا النص من النصوص الزجرية التي تهدف إلى ضبط السلوك العام في الفضاءات المفتوحة للعموم، مع مراعاة الضوابط الشرعية والقانونية التي تحكم ممارسة الشعائر الدينية في المملكة المغربية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 222 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال