Article 223 du Code Pénal
يقرر الفصل 223 من القانون الجنائي المغربي حماية جنائية خاصة للأماكن المخصصة للعبادة وما يلحق بها من آثار أو منشآت ذات طابع ديني. يهدف المشرع من خلال هذا النص إلى زجر أي سلوك إجرامي يتسم بالتعمد، سواء تمثل في الإتلاف المادي للبنايات، أو التخريب، أو التدنيس والتلويث. وتعتبر هذه الأفعال اعتداءً على حرمة الشعائر الدينية، مما يستوجب عقوبة حبسية تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين مائتين وخمسمائة درهم. يركز النص على حماية المرفق الديني من أي عبث أو اعتداء يمس بقدسيته، معتبراً أن القصد الجنائي هو الركن الأساسي لقيام هذه الجريمة، حيث يجب أن يتجه إرادة الفاعل نحو إحداث الضرر بالمكان أو محتوياته، مما يجعله عرضة للمساءلة القانونية وفقاً للمقتضيات الزجرية المذكورة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 223 من القانون الجنائي المغربي حماية جنائية خاصة للأماكن المخصصة للعبادة وما يلحق بها من آثار أو منشآت ذات طابع ديني. يهدف المشرع من خلال هذا النص إلى زجر أي سلوك إجرامي يتسم بالتعمد، سواء تمثل في الإتلاف المادي للبنايات، أو التخريب، أو التدنيس والتلويث. وتعتبر هذه الأفعال اعتداءً على حرمة الشعائر الدينية، مما يستوجب عقوبة حبسية تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين مائتين وخمسمائة درهم. يركز النص على حماية المرفق الديني من أي عبث أو اعتداء يمس بقدسيته، معتبراً أن القصد الجنائي هو الركن الأساسي لقيام هذه الجريمة، حيث يجب أن يتجه إرادة الفاعل نحو إحداث الضرر بالمكان أو محتوياته، مما يجعله عرضة للمساءلة القانونية وفقاً للمقتضيات الزجرية المذكورة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 223 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال