فَصْل
القانون الجنائي

Article 225 du Code Pénal

يقرر الفصل 225 من القانون الجنائي المغربي عقوبة التجريد من الحقوق الوطنية في حق كل قاض أو موظف عمومي أو رجل سلطة يباشر أو يأمر بأعمال تحكمية تمس بالحريات الشخصية أو الحقوق الوطنية للمواطنين. يضع المشرع استثناء جوهريا يعفي الموظف من العقاب إذا أثبت أن تصرفه كان تنفيذا لأمر صادر عن رؤسائه في إطار اختصاصهم الوظيفي، حيث تنتقل المسؤولية الجنائية حينئذ إلى الرئيس الآمر. ومع ذلك، يشدد المشرع العقوبة في حال ارتكاب هذه الأفعال لغرض ذاتي أو إرضاء لأهواء شخصية، حيث يتم تجاوز العقوبة الأصلية لتطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها في الفصول المتعلقة بالاختطاف والاحتجاز التعسفي. يهدف هذا النص إلى حماية الحقوق والحريات الأساسية من أي تعسف في استعمال السلطة، مع تحديد نطاق المسؤولية الجنائية للموظف العمومي في علاقته بسلطته الرئاسية.

Codeالقانون الجنائي
Article225
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Texte officiel de l'article

كل قاض، أو موظف عمومي، أو أحد رجال أو مفوضي السلطة أو القوة العمومية يأمر أو يباشر بنفسه عملا تحكميا، ماسا بالحريات الشخصية أو الحقوق الوطنية لمواطن أو أكثر يعاقب بالتجريد من الحقوق الوطنية. لكن إذا أثبت أنه تصرف بناء على أمر صادر من رؤسائه في مادة تدخل في نطاق اختصاصهم ويوجب عليه طاعتهم، فإنه يتمتع بعذر معف من العقاب، وفي هذه الحالة تطبق العقوبة على الرئيس الذي أصدر الأمر وحده. وإذا كان العمل التحكمي أو المساس بالحرية الفردية قد ارتكب أو أمر به لغرض ذاتي أو بقصد إرضاء أهواء شخصية، طبقت العقوبة المقررة في الفصول 436 إلى 440.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

يقرر الفصل 225 من القانون الجنائي المغربي عقوبة التجريد من الحقوق الوطنية في حق كل قاض أو موظف عمومي أو رجل سلطة يباشر أو يأمر بأعمال تحكمية تمس بالحريات الشخصية أو الحقوق الوطنية للمواطنين. يضع المشرع استثناء جوهريا يعفي الموظف من العقاب إذا أثبت أن تصرفه كان تنفيذا لأمر صادر عن رؤسائه في إطار اختصاصهم الوظيفي، حيث تنتقل المسؤولية الجنائية حينئذ إلى الرئيس الآمر. ومع ذلك، يشدد المشرع العقوبة في حال ارتكاب هذه الأفعال لغرض ذاتي أو إرضاء لأهواء شخصية، حيث يتم تجاوز العقوبة الأصلية لتطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها في الفصول المتعلقة بالاختطاف والاحتجاز التعسفي. يهدف هذا النص إلى حماية الحقوق والحريات الأساسية من أي تعسف في استعمال السلطة، مع تحديد نطاق المسؤولية الجنائية للموظف العمومي في علاقته بسلطته الرئاسية.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 225 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes