Article 230 du Code Pénal
يُجرم الفصل 230 من القانون الجنائي المغربي أي اقتحام لمسكن الأفراد من طرف الموظفين العموميين أو رجال السلطة أو القوة العمومية، وذلك في حال تم الدخول بصفة وظيفية ودون رضا صاحب المسكن، باستثناء الحالات التي يحددها القانون صراحة. يهدف هذا النص إلى حماية حرمة المسكن باعتبارها حقاً دستورياً أصيلاً، حيث يقرر عقوبات زجرية تتراوح بين الحبس من شهر إلى سنة وغرامة مالية، مع الإحالة إلى مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 225 التي تغلظ العقوبة في حالات معينة. يعد هذا الفصل ضمانة قانونية ضد الشطط في استعمال السلطة، حيث يمنع أي تداخل غير مشروع في الحياة الخاصة للأفراد، ويجعل من احترام المسطرة القانونية شرطاً جوهرياً لصحة أي إجراء تفتيش أو دخول، مما يضمن توازن العلاقة بين سلطة الدولة وحقوق المواطنين الأساسية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يُجرم الفصل 230 من القانون الجنائي المغربي أي اقتحام لمسكن الأفراد من طرف الموظفين العموميين أو رجال السلطة أو القوة العمومية، وذلك في حال تم الدخول بصفة وظيفية ودون رضا صاحب المسكن، باستثناء الحالات التي يحددها القانون صراحة. يهدف هذا النص إلى حماية حرمة المسكن باعتبارها حقاً دستورياً أصيلاً، حيث يقرر عقوبات زجرية تتراوح بين الحبس من شهر إلى سنة وغرامة مالية، مع الإحالة إلى مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 225 التي تغلظ العقوبة في حالات معينة. يعد هذا الفصل ضمانة قانونية ضد الشطط في استعمال السلطة، حيث يمنع أي تداخل غير مشروع في الحياة الخاصة للأفراد، ويجعل من احترام المسطرة القانونية شرطاً جوهرياً لصحة أي إجراء تفتيش أو دخول، مما يضمن توازن العلاقة بين سلطة الدولة وحقوق المواطنين الأساسية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 230 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال