Article 231 du Code Pénal
يحدد الفصل 231-8 من القانون الجنائي المغربي التدابير التكميلية الإلزامية التي يتعين على المحكمة اتخاذها عند إدانة شخص بجرائم التعذيب المنصوص عليها في الفصول من 231-2 إلى 231-6. يفرض هذا المقتضى القانوني على القضاء، في حالة ثبوت المؤاخذة، إصدار أمر بمصادرة كافة الأدوات والوسائل المادية التي استُعملت في تنفيذ جريمة التعذيب، وذلك لضمان عدم تكرار استخدامها. بالإضافة إلى ذلك، يلزم المشرع المحكمة بضرورة نشر الحكم القضائي الصادر بالإدانة وتعليقه وفقاً للمساطر الإجرائية المحددة في الفصل 48 من القانون الجنائي. تهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق الردع العام والخاص، وتكريس مبدأ الشفافية والزجر في مواجهة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مع التأكيد على أن هذه التدابير تعد جزءاً لا يتجزأ من العقوبة الأصلية المقررة في هذا النوع من الجرائم الخطيرة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 231-8 من القانون الجنائي المغربي التدابير التكميلية الإلزامية التي يتعين على المحكمة اتخاذها عند إدانة شخص بجرائم التعذيب المنصوص عليها في الفصول من 231-2 إلى 231-6. يفرض هذا المقتضى القانوني على القضاء، في حالة ثبوت المؤاخذة، إصدار أمر بمصادرة كافة الأدوات والوسائل المادية التي استُعملت في تنفيذ جريمة التعذيب، وذلك لضمان عدم تكرار استخدامها. بالإضافة إلى ذلك، يلزم المشرع المحكمة بضرورة نشر الحكم القضائي الصادر بالإدانة وتعليقه وفقاً للمساطر الإجرائية المحددة في الفصل 48 من القانون الجنائي. تهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق الردع العام والخاص، وتكريس مبدأ الشفافية والزجر في مواجهة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مع التأكيد على أن هذه التدابير تعد جزءاً لا يتجزأ من العقوبة الأصلية المقررة في هذا النوع من الجرائم الخطيرة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 231 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال