Article 232 du Code Pénal
يُجرم الفصل 232 من القانون الجنائي المغربي الاعتداء على سرية المراسلات والاتصالات من قبل الموظفين العموميين والأعوان المكلفين بخدمات البريد والبرق. يمتد التجريم ليشمل أفعال فتح الرسائل أو اختلاسها أو تبديدها، سواء تم ذلك مباشرة أو عبر تسهيل ارتكاب هذه الأفعال من قبل الغير. كما يطال التجريم مستخدمي إدارة البرق الذين يقومون باختلاس البرقيات أو تبديدها أو إفشاء محتوياتها السرية. تهدف هذه المقتضيات إلى حماية الحق في سرية المراسلات وضمان نزاهة المرفق العام. وتتراوح العقوبات المقررة لهذه الأفعال بين الحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات، وغرامة مالية، بالإضافة إلى عقوبة تكميلية تتمثل في الحرمان من تولي الوظائف أو الخدمات العمومية لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات، مما يعكس جسامة الإخلال بالواجب المهني والأمانة المفترضة في الموظف العمومي.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يُجرم الفصل 232 من القانون الجنائي المغربي الاعتداء على سرية المراسلات والاتصالات من قبل الموظفين العموميين والأعوان المكلفين بخدمات البريد والبرق. يمتد التجريم ليشمل أفعال فتح الرسائل أو اختلاسها أو تبديدها، سواء تم ذلك مباشرة أو عبر تسهيل ارتكاب هذه الأفعال من قبل الغير. كما يطال التجريم مستخدمي إدارة البرق الذين يقومون باختلاس البرقيات أو تبديدها أو إفشاء محتوياتها السرية. تهدف هذه المقتضيات إلى حماية الحق في سرية المراسلات وضمان نزاهة المرفق العام. وتتراوح العقوبات المقررة لهذه الأفعال بين الحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات، وغرامة مالية، بالإضافة إلى عقوبة تكميلية تتمثل في الحرمان من تولي الوظائف أو الخدمات العمومية لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات، مما يعكس جسامة الإخلال بالواجب المهني والأمانة المفترضة في الموظف العمومي.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 232 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال