Article 244 du Code Pénal
يُجرم الفصل 244 من القانون الجنائي المغربي استغلال النفوذ والوظيفة العمومية في المجال المالي والضريبي، حيث يقر عقوبات زجرية على كل صاحب سلطة أو موظف عمومي يقوم بفرض أو تحصيل جبايات أو ضرائب غير مقررة قانوناً. كما يمتد التجريم ليشمل الموظفين الذين يمنحون إعفاءات ضريبية غير قانونية أو يتنازلون عن رسوم عامة أو يسلمون ممتلكات الدولة دون سند قانوني. يهدف هذا النص إلى حماية المال العام وضمان نزاهة الإدارة من خلال معاقبة المتورطين في التلاعب بالموارد المالية للدولة. علاوة على ذلك، يقرر المشرع عقوبة المشاركة في حق كل من استفاد من هذه الإعفاءات أو التجاوزات غير المشروعة، مما يعزز من صرامة القانون في مواجهة الفساد المالي والإداري وضمان خضوع الجميع للمساطر الضريبية المحددة تشريعياً.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يُجرم الفصل 244 من القانون الجنائي المغربي استغلال النفوذ والوظيفة العمومية في المجال المالي والضريبي، حيث يقر عقوبات زجرية على كل صاحب سلطة أو موظف عمومي يقوم بفرض أو تحصيل جبايات أو ضرائب غير مقررة قانوناً. كما يمتد التجريم ليشمل الموظفين الذين يمنحون إعفاءات ضريبية غير قانونية أو يتنازلون عن رسوم عامة أو يسلمون ممتلكات الدولة دون سند قانوني. يهدف هذا النص إلى حماية المال العام وضمان نزاهة الإدارة من خلال معاقبة المتورطين في التلاعب بالموارد المالية للدولة. علاوة على ذلك، يقرر المشرع عقوبة المشاركة في حق كل من استفاد من هذه الإعفاءات أو التجاوزات غير المشروعة، مما يعزز من صرامة القانون في مواجهة الفساد المالي والإداري وضمان خضوع الجميع للمساطر الضريبية المحددة تشريعياً.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 244 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال