Article 245 du Code Pénal
يُجرم الفصل 245 من القانون الجنائي المغربي استغلال الموظف العمومي لوظيفته لتحقيق منافع شخصية غير مشروعة، وذلك من خلال الحصول على فوائد في العقود أو المؤسسات أو عمليات التسيير التي يشرف عليها أو يديرها بشكل مباشر أو غير مباشر. يهدف هذا النص إلى حماية النزاهة في المرفق العام وضمان حياد الموظف. ويقرر المشرع عقوبات جنائية مشددة تتراوح بين السجن من خمس إلى عشر سنوات وغرامات مالية هامة إذا تجاوزت قيمة الفائدة مائة ألف درهم، بينما يتم تخفيف العقوبة لتصبح حبسية في حال كانت قيمة الفائدة أقل من ذلك. يشمل التجريم كافة صور التواطؤ، سواء تم الفعل صراحة أو عبر عمليات صورية أو من خلال وسطاء، مما يكرس مبدأ عدم تضارب المصالح في الوظيفة العمومية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يُجرم الفصل 245 من القانون الجنائي المغربي استغلال الموظف العمومي لوظيفته لتحقيق منافع شخصية غير مشروعة، وذلك من خلال الحصول على فوائد في العقود أو المؤسسات أو عمليات التسيير التي يشرف عليها أو يديرها بشكل مباشر أو غير مباشر. يهدف هذا النص إلى حماية النزاهة في المرفق العام وضمان حياد الموظف. ويقرر المشرع عقوبات جنائية مشددة تتراوح بين السجن من خمس إلى عشر سنوات وغرامات مالية هامة إذا تجاوزت قيمة الفائدة مائة ألف درهم، بينما يتم تخفيف العقوبة لتصبح حبسية في حال كانت قيمة الفائدة أقل من ذلك. يشمل التجريم كافة صور التواطؤ، سواء تم الفعل صراحة أو عبر عمليات صورية أو من خلال وسطاء، مما يكرس مبدأ عدم تضارب المصالح في الوظيفة العمومية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 245 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال