Article 247 du Code Pénal
يحدد الفصل 247 من القانون الجنائي المغربي التدابير التكميلية والجزاءات المالية المترتبة على ارتكاب الجرائم المتعلقة بالوظيفة العمومية والرشوة. يمنح المشرع للقاضي سلطة تقديرية للحكم بعقوبات إضافية تتمثل في الحرمان من الحقوق الوطنية المنصوص عليها في الفصل 40 لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات، أو المنع من تولي الوظائف العامة لنفس المدة. كما يقرر الفصل وجوب مصادرة الأموال والممتلكات والعائدات الناتجة عن الجرائم المحددة في الفصول 241 إلى 245، مع التأكيد على أن هذه المصادرة تطال الممتلكات المتحصلة من الجريمة أياً كان حائزها أو المستفيد منها، وذلك لضمان تجريد الجاني من أي كسب غير مشروع ناتج عن استغلال النفوذ أو الرشوة، وتكريس مبدأ عدم استفادة أي شخص من عائدات الجرائم المالية الماسة بالنزاهة العامة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 247 من القانون الجنائي المغربي التدابير التكميلية والجزاءات المالية المترتبة على ارتكاب الجرائم المتعلقة بالوظيفة العمومية والرشوة. يمنح المشرع للقاضي سلطة تقديرية للحكم بعقوبات إضافية تتمثل في الحرمان من الحقوق الوطنية المنصوص عليها في الفصل 40 لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات، أو المنع من تولي الوظائف العامة لنفس المدة. كما يقرر الفصل وجوب مصادرة الأموال والممتلكات والعائدات الناتجة عن الجرائم المحددة في الفصول 241 إلى 245، مع التأكيد على أن هذه المصادرة تطال الممتلكات المتحصلة من الجريمة أياً كان حائزها أو المستفيد منها، وذلك لضمان تجريد الجاني من أي كسب غير مشروع ناتج عن استغلال النفوذ أو الرشوة، وتكريس مبدأ عدم استفادة أي شخص من عائدات الجرائم المالية الماسة بالنزاهة العامة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 247 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال