Article 262 du Code Pénal
يقرر الفصل 262 من القانون الجنائي المغربي جزاءات زجرية تطال الأشخاص الملزمين قانوناً بالتصريح بممتلكاتهم بسبب طبيعة مهامهم الوظيفية أو صفتهم الانتخابية. يترتب العقاب في حالتين أساسيتين: أولاهما الإخلال بواجب التصريح داخل الآجال القانونية المحددة بعد انتهاء المهام أو النيابة، وثانيتهما تقديم تصريح يتسم بعدم المطابقة أو النقصان. وتتخذ العقوبة طابعاً مالياً بغرامة تتراوح بين 3000 و15000 درهم، مع إمكانية إرفاقها بعقوبة إضافية تتمثل في الحرمان من تولي الوظائف العمومية أو الترشح للانتخابات لمدة تصل إلى ست سنوات. يهدف هذا المقتضى إلى تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن العام، وضمان خضوع المسؤولين للرقابة المالية، مع التأكيد على أن هذه العقوبات لا تحول دون تطبيق نصوص جنائية أخرى أكثر صرامة في حال وجود أفعال جرمية أشد جسامة مرتبطة بنفس الواقعة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 262 من القانون الجنائي المغربي جزاءات زجرية تطال الأشخاص الملزمين قانوناً بالتصريح بممتلكاتهم بسبب طبيعة مهامهم الوظيفية أو صفتهم الانتخابية. يترتب العقاب في حالتين أساسيتين: أولاهما الإخلال بواجب التصريح داخل الآجال القانونية المحددة بعد انتهاء المهام أو النيابة، وثانيتهما تقديم تصريح يتسم بعدم المطابقة أو النقصان. وتتخذ العقوبة طابعاً مالياً بغرامة تتراوح بين 3000 و15000 درهم، مع إمكانية إرفاقها بعقوبة إضافية تتمثل في الحرمان من تولي الوظائف العمومية أو الترشح للانتخابات لمدة تصل إلى ست سنوات. يهدف هذا المقتضى إلى تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن العام، وضمان خضوع المسؤولين للرقابة المالية، مع التأكيد على أن هذه العقوبات لا تحول دون تطبيق نصوص جنائية أخرى أكثر صرامة في حال وجود أفعال جرمية أشد جسامة مرتبطة بنفس الواقعة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 262 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال