Article 263 du Code Pénal
يُجرم الفصل 263 من القانون الجنائي المغربي إهانة الموظفين العموميين ورجال القضاء والقوة العامة أثناء مزاولتهم لمهامهم أو بسببها. يهدف هذا النص إلى حماية هيبة السلطة العامة وضمان الاحترام الواجب لممثليها، حيث يعاقب كل من يوجه إهانات عبر الأقوال أو الإشارات أو التهديدات أو الكتابات بقصد المساس بشرفهم أو اعتبارهم الوظيفي. وتتراوح العقوبة الأصلية بين الحبس من شهر إلى سنة وغرامة مالية، بينما تغلظ العقوبة لتصل إلى الحبس من سنة إلى سنتين إذا وقعت الإهانة داخل قاعة المحكمة تجاه القضاة أو المحلفين أثناء الجلسة. كما يمنح المشرع للمحكمة سلطة تقديرية إضافية تتمثل في الأمر بنشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه، وذلك لتعزيز الردع العام وحماية كرامة المؤسسات العمومية من أي تجاوزات قد تعرقل سير المرفق العام أو تنال من وقار القائمين عليه.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يُجرم الفصل 263 من القانون الجنائي المغربي إهانة الموظفين العموميين ورجال القضاء والقوة العامة أثناء مزاولتهم لمهامهم أو بسببها. يهدف هذا النص إلى حماية هيبة السلطة العامة وضمان الاحترام الواجب لممثليها، حيث يعاقب كل من يوجه إهانات عبر الأقوال أو الإشارات أو التهديدات أو الكتابات بقصد المساس بشرفهم أو اعتبارهم الوظيفي. وتتراوح العقوبة الأصلية بين الحبس من شهر إلى سنة وغرامة مالية، بينما تغلظ العقوبة لتصل إلى الحبس من سنة إلى سنتين إذا وقعت الإهانة داخل قاعة المحكمة تجاه القضاة أو المحلفين أثناء الجلسة. كما يمنح المشرع للمحكمة سلطة تقديرية إضافية تتمثل في الأمر بنشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه، وذلك لتعزيز الردع العام وحماية كرامة المؤسسات العمومية من أي تجاوزات قد تعرقل سير المرفق العام أو تنال من وقار القائمين عليه.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 263 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال