Article 264 du Code Pénal
يُجرم الفصل 264 من القانون الجنائي المغربي الأفعال التي تندرج تحت طائلة البلاغ الكاذب، حيث يعتبر المشرع أن إبلاغ السلطات العامة عن وقوع جريمة يعلم الشخص يقيناً بعدم حدوثها يشكل جريمة إهانة يعاقب عليها القانون. كما يمتد هذا التجريم ليشمل تقديم أدلة مصطنعة أو زائفة تتعلق بوقائع خيالية لم تقع في الأصل، أو قيام الشخص بالاعتراف أمام السلطة القضائية بارتكاب جريمة لم يرتكبها ولم يساهم في تنفيذها. يهدف هذا النص القانوني إلى حماية سير العدالة من التضليل، وضمان عدم استنزاف موارد السلطات العمومية في التحقيق في وقائع وهمية، والحفاظ على مصداقية الإجراءات القضائية، حيث يعتبر المشرع هذه التصرفات مساساً مباشراً بهيبة السلطة وعرقلة لعملها في إقامة الحق والعدل، مما يستوجب ترتيب العقوبات الزجرية المناسبة لكل من سولت له نفسه تضليل العدالة بهذه الوسائل.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يُجرم الفصل 264 من القانون الجنائي المغربي الأفعال التي تندرج تحت طائلة البلاغ الكاذب، حيث يعتبر المشرع أن إبلاغ السلطات العامة عن وقوع جريمة يعلم الشخص يقيناً بعدم حدوثها يشكل جريمة إهانة يعاقب عليها القانون. كما يمتد هذا التجريم ليشمل تقديم أدلة مصطنعة أو زائفة تتعلق بوقائع خيالية لم تقع في الأصل، أو قيام الشخص بالاعتراف أمام السلطة القضائية بارتكاب جريمة لم يرتكبها ولم يساهم في تنفيذها. يهدف هذا النص القانوني إلى حماية سير العدالة من التضليل، وضمان عدم استنزاف موارد السلطات العمومية في التحقيق في وقائع وهمية، والحفاظ على مصداقية الإجراءات القضائية، حيث يعتبر المشرع هذه التصرفات مساساً مباشراً بهيبة السلطة وعرقلة لعملها في إقامة الحق والعدل، مما يستوجب ترتيب العقوبات الزجرية المناسبة لكل من سولت له نفسه تضليل العدالة بهذه الوسائل.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 264 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال