Article 270 du Code Pénal
يُجرم الفصل 270 من القانون الجنائي المغربي كافة الأفعال التي تمس بحرمة الموتى وسلامة أماكن دفنهم، حيث يقرر عقوبات زجرية لكل من أقدم على انتهاك حرمة قبر، أو قام بدفن جثة بطريقة غير قانونية، أو استخرجها خفية دون ترخيص أو مسوغ شرعي. يهدف هذا النص إلى حماية النظام العام والأخلاق الحميدة التي تفرض احترام الموتى وصيانة مقابرهم من أي عبث أو تدنيس. وتتراوح العقوبة المقررة لهذا الجرم بين الحبس لمدة تتراوح ما بين ثلاثة أشهر وسنتين، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين مائتين وخمسمائة درهم. يعكس هذا المقتضى حرص المشرع المغربي على صون كرامة الإنسان حتى بعد وفاته، معتبراً أن المساس بالقبور أو الجثث يشكل اعتداءً على القيم الاجتماعية والدينية المستقرة في المجتمع المغربي، مما يستوجب الردع الجنائي الصارم لضمان حرمة المقابر.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يُجرم الفصل 270 من القانون الجنائي المغربي كافة الأفعال التي تمس بحرمة الموتى وسلامة أماكن دفنهم، حيث يقرر عقوبات زجرية لكل من أقدم على انتهاك حرمة قبر، أو قام بدفن جثة بطريقة غير قانونية، أو استخرجها خفية دون ترخيص أو مسوغ شرعي. يهدف هذا النص إلى حماية النظام العام والأخلاق الحميدة التي تفرض احترام الموتى وصيانة مقابرهم من أي عبث أو تدنيس. وتتراوح العقوبة المقررة لهذا الجرم بين الحبس لمدة تتراوح ما بين ثلاثة أشهر وسنتين، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين مائتين وخمسمائة درهم. يعكس هذا المقتضى حرص المشرع المغربي على صون كرامة الإنسان حتى بعد وفاته، معتبراً أن المساس بالقبور أو الجثث يشكل اعتداءً على القيم الاجتماعية والدينية المستقرة في المجتمع المغربي، مما يستوجب الردع الجنائي الصارم لضمان حرمة المقابر.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 270 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال