Article 274 du Code Pénal
يقرر الفصل 274 من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية هامة تتعلق بتكييف الجرائم، حيث يساوي المشرع بين كسر الأختام وبين جريمة السرقة المقترنة بالكسر. بموجب هذا النص، فإن أي فعل سرقة يتم فيه كسر الأختام الموضوعة من قبل السلطات أو الجهات المختصة يكتسي صبغة السرقة الموصوفة بالكسر. يهدف هذا التكييف القانوني إلى تشديد العقوبة على الجاني، حيث يحيل النص صراحة إلى مقتضيات الفصل 510 من القانون الجنائي التي تحدد العقوبات المقررة للسرقة بالكسر. إن هذا الربط التشريعي يعكس حرص المشرع على حماية الأختام الرسمية وضمان حرمة الأماكن أو الأشياء المحجوزة أو المشمولة بالحماية القانونية، معتبراً أن انتهاك هذه الأختام لغرض السرقة يعد ظرفاً مشدداً يستوجب تطبيق العقوبات الزجرية المقررة للسرقة بالكسر، وذلك لضمان الردع العام والخاص ضد هذه الأفعال الإجرامية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 274 من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية هامة تتعلق بتكييف الجرائم، حيث يساوي المشرع بين كسر الأختام وبين جريمة السرقة المقترنة بالكسر. بموجب هذا النص، فإن أي فعل سرقة يتم فيه كسر الأختام الموضوعة من قبل السلطات أو الجهات المختصة يكتسي صبغة السرقة الموصوفة بالكسر. يهدف هذا التكييف القانوني إلى تشديد العقوبة على الجاني، حيث يحيل النص صراحة إلى مقتضيات الفصل 510 من القانون الجنائي التي تحدد العقوبات المقررة للسرقة بالكسر. إن هذا الربط التشريعي يعكس حرص المشرع على حماية الأختام الرسمية وضمان حرمة الأماكن أو الأشياء المحجوزة أو المشمولة بالحماية القانونية، معتبراً أن انتهاك هذه الأختام لغرض السرقة يعد ظرفاً مشدداً يستوجب تطبيق العقوبات الزجرية المقررة للسرقة بالكسر، وذلك لضمان الردع العام والخاص ضد هذه الأفعال الإجرامية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 274 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال