Article 276 du Code Pénal
يُجرم الفصل 276 من القانون الجنائي المغربي الأفعال التي تمس بسلامة الوثائق والمستندات الرسمية المحفوظة في المكاتب العمومية أو لدى الأمناء العموميين، مثل الإتلاف أو التعييب أو التبديد أو النزع. يقرر المشرع عقوبة حبسية تتراوح بين خمس وعشر سنوات كقاعدة عامة لحماية الأرشيف والوثائق الإدارية والقضائية من العبث. ومع ذلك، يشدد المشرع العقوبة لتصبح السجن من عشر إلى عشرين سنة في حالتين استثنائيتين: الأولى إذا كان الجاني هو الأمين العمومي المؤتمن على هذه الوثائق، والثانية إذا اقترن الفعل الإجرامي باستعمال العنف ضد الأشخاص. يهدف هذا النص إلى صيانة الأمن القانوني وضمان استمرارية المرفق العام من خلال حماية السجلات والصكوك من أي اعتداء قد يؤثر على حجيتها أو سلامتها القانونية، معتبراً أن خيانة الأمانة في هذا السياق أو استخدام العنف يمثلان ظرفاً مشدداً يستوجب زجراً أقوى.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يُجرم الفصل 276 من القانون الجنائي المغربي الأفعال التي تمس بسلامة الوثائق والمستندات الرسمية المحفوظة في المكاتب العمومية أو لدى الأمناء العموميين، مثل الإتلاف أو التعييب أو التبديد أو النزع. يقرر المشرع عقوبة حبسية تتراوح بين خمس وعشر سنوات كقاعدة عامة لحماية الأرشيف والوثائق الإدارية والقضائية من العبث. ومع ذلك، يشدد المشرع العقوبة لتصبح السجن من عشر إلى عشرين سنة في حالتين استثنائيتين: الأولى إذا كان الجاني هو الأمين العمومي المؤتمن على هذه الوثائق، والثانية إذا اقترن الفعل الإجرامي باستعمال العنف ضد الأشخاص. يهدف هذا النص إلى صيانة الأمن القانوني وضمان استمرارية المرفق العام من خلال حماية السجلات والصكوك من أي اعتداء قد يؤثر على حجيتها أو سلامتها القانونية، معتبراً أن خيانة الأمانة في هذا السياق أو استخدام العنف يمثلان ظرفاً مشدداً يستوجب زجراً أقوى.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 276 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال