Article 277 du Code Pénal
يقرر الفصل 277 من القانون الجنائي المغربي عقوبة زجرية تتراوح بين الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة في حق كل مؤتمن عمومي يثبت في حقه ارتكاب خطأ مهني يتمثل في الإهمال. ينصرف هذا الإهمال إلى التقصير في واجبات الحفظ أو الرعاية التي تستوجبها طبيعة وظيفته، مما يؤدي كنتيجة مباشرة إلى تسهيل وقوع جرائم التعييب أو الإتلاف أو التبديد أو انتزاع الأشياء أو الوثائق أو الأموال المعهود إليه بحفظها. يهدف هذا النص إلى حماية الممتلكات العامة والمؤسسات من التهاون الوظيفي، حيث لا يشترط المشرع وجود نية إجرامية مباشرة أو قصد جنائي للسرقة أو التخريب، بل يكفي ثبوت الرعونة أو عدم الاحتياط التي مكنت الغير من المساس بسلامة تلك الأموال، مما يكرس مبدأ المسؤولية التقصيرية للموظف العمومي في إطار حماية المال العام.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 277 من القانون الجنائي المغربي عقوبة زجرية تتراوح بين الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة في حق كل مؤتمن عمومي يثبت في حقه ارتكاب خطأ مهني يتمثل في الإهمال. ينصرف هذا الإهمال إلى التقصير في واجبات الحفظ أو الرعاية التي تستوجبها طبيعة وظيفته، مما يؤدي كنتيجة مباشرة إلى تسهيل وقوع جرائم التعييب أو الإتلاف أو التبديد أو انتزاع الأشياء أو الوثائق أو الأموال المعهود إليه بحفظها. يهدف هذا النص إلى حماية الممتلكات العامة والمؤسسات من التهاون الوظيفي، حيث لا يشترط المشرع وجود نية إجرامية مباشرة أو قصد جنائي للسرقة أو التخريب، بل يكفي ثبوت الرعونة أو عدم الاحتياط التي مكنت الغير من المساس بسلامة تلك الأموال، مما يكرس مبدأ المسؤولية التقصيرية للموظف العمومي في إطار حماية المال العام.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 277 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال