Article 278 du Code Pénal
يقرر الفصل 278 من القانون الجنائي المغربي عقوبات زجرية مشددة تطال كل من تعاقد مع القوات المسلحة الملكية، سواء بصفته الشخصية أو كعضو في شركة، لتقديم تموينات أو إنجاز أشغال أو إدارة مرافق، في حال إخلاله بالتزاماته التعاقدية دون وجود قوة قاهرة تبرر ذلك. تمتد هذه المسؤولية الجنائية لتشمل أعوان الممونين إذا كان التقصير ناتجاً عن أفعالهم. كما يشدد المشرع العقوبة على الموظفين العموميين الذين يثبت تورطهم في تحريض أو مساعدة هؤلاء المتعاقدين على الإخلال بواجباتهم، حيث تصل العقوبة في حقهم إلى السجن لمدة تتراوح بين عشر وعشرين سنة. ويعد هذا النص حماية قانونية صارمة للمصالح الحيوية للمؤسسة العسكرية، مع الإحالة إلى أحكام الخيانة العظمى في حال ثبوت التواطؤ مع العدو، مما يعكس الطبيعة الاستثنائية والخطيرة لهذه الجرائم التي تمس بالأمن القومي وسلامة التجهيزات العسكرية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 278 من القانون الجنائي المغربي عقوبات زجرية مشددة تطال كل من تعاقد مع القوات المسلحة الملكية، سواء بصفته الشخصية أو كعضو في شركة، لتقديم تموينات أو إنجاز أشغال أو إدارة مرافق، في حال إخلاله بالتزاماته التعاقدية دون وجود قوة قاهرة تبرر ذلك. تمتد هذه المسؤولية الجنائية لتشمل أعوان الممونين إذا كان التقصير ناتجاً عن أفعالهم. كما يشدد المشرع العقوبة على الموظفين العموميين الذين يثبت تورطهم في تحريض أو مساعدة هؤلاء المتعاقدين على الإخلال بواجباتهم، حيث تصل العقوبة في حقهم إلى السجن لمدة تتراوح بين عشر وعشرين سنة. ويعد هذا النص حماية قانونية صارمة للمصالح الحيوية للمؤسسة العسكرية، مع الإحالة إلى أحكام الخيانة العظمى في حال ثبوت التواطؤ مع العدو، مما يعكس الطبيعة الاستثنائية والخطيرة لهذه الجرائم التي تمس بالأمن القومي وسلامة التجهيزات العسكرية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 278 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال