Article 294 du Code Pénal
يحدد الفصل 294 من القانون الجنائي المغربي العقوبات الزجرية المترتبة على الانخراط في العصابات الإجرامية أو الاتفاقات الجنائية المنصوص عليها في الفصل السابق. يقر المشرع عقوبة السجن التي تتراوح ما بين خمس وعشر سنوات لكل من ثبتت مشاركته أو انضمامه إلى هذه التنظيمات المحظورة. وتتضاعف هذه العقوبة لتصبح السجن من عشر إلى عشرين سنة في حق الأشخاص الذين يتولون مهام التسيير أو الإدارة أو الذين يمارسون دوراً قيادياً داخل هذه العصابات. يهدف هذا النص إلى تشديد الردع القانوني ضد التنظيمات الإجرامية، مع التمييز في العقاب بين المشارك العادي وبين القادة والمسيرين الذين يتحملون مسؤولية أكبر في التخطيط والتنفيذ، مما يعكس حرص المشرع على حماية النظام العام من مخاطر الجريمة المنظمة والاتفاقات الجنائية التي تهدد أمن واستقرار المجتمع.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 294 من القانون الجنائي المغربي العقوبات الزجرية المترتبة على الانخراط في العصابات الإجرامية أو الاتفاقات الجنائية المنصوص عليها في الفصل السابق. يقر المشرع عقوبة السجن التي تتراوح ما بين خمس وعشر سنوات لكل من ثبتت مشاركته أو انضمامه إلى هذه التنظيمات المحظورة. وتتضاعف هذه العقوبة لتصبح السجن من عشر إلى عشرين سنة في حق الأشخاص الذين يتولون مهام التسيير أو الإدارة أو الذين يمارسون دوراً قيادياً داخل هذه العصابات. يهدف هذا النص إلى تشديد الردع القانوني ضد التنظيمات الإجرامية، مع التمييز في العقاب بين المشارك العادي وبين القادة والمسيرين الذين يتحملون مسؤولية أكبر في التخطيط والتنفيذ، مما يعكس حرص المشرع على حماية النظام العام من مخاطر الجريمة المنظمة والاتفاقات الجنائية التي تهدد أمن واستقرار المجتمع.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 294 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال