Article 296 du Code Pénal
يقرر الفصل 296 من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية استثنائية تهدف إلى تشجيع التوبة والتعاون مع العدالة، حيث يمنح المشرع إعفاءً كاملاً من العقوبة لكل من يساهم في كشف اتفاق جنائي أو عصابة إجرامية للسلطات المختصة. يشترط المشرع للاستفادة من هذا العذر المعفي أن تتم عملية التبليغ قبل وقوع الجريمة المتفق عليها وقبل الشروع في أي متابعة قضائية ضد الجناة، مع ضرورة أن يكون المبلغ هو السباق للكشف عن هذه الأنشطة الإجرامية قبل غيره. يهدف هذا النص إلى تفكيك الشبكات الإجرامية في مهدها من خلال تحفيز الأفراد على الانسحاب من الاتفاقات الجنائية وتقديم معلومات دقيقة للسلطات، وذلك وفق الضوابط الإجرائية والموضوعية المحددة في الفصول من 143 إلى 145 من القانون الجنائي، مما يعزز من قدرة الدولة على الوقاية من الجرائم قبل تحققها.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 296 من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية استثنائية تهدف إلى تشجيع التوبة والتعاون مع العدالة، حيث يمنح المشرع إعفاءً كاملاً من العقوبة لكل من يساهم في كشف اتفاق جنائي أو عصابة إجرامية للسلطات المختصة. يشترط المشرع للاستفادة من هذا العذر المعفي أن تتم عملية التبليغ قبل وقوع الجريمة المتفق عليها وقبل الشروع في أي متابعة قضائية ضد الجناة، مع ضرورة أن يكون المبلغ هو السباق للكشف عن هذه الأنشطة الإجرامية قبل غيره. يهدف هذا النص إلى تفكيك الشبكات الإجرامية في مهدها من خلال تحفيز الأفراد على الانسحاب من الاتفاقات الجنائية وتقديم معلومات دقيقة للسلطات، وذلك وفق الضوابط الإجرائية والموضوعية المحددة في الفصول من 143 إلى 145 من القانون الجنائي، مما يعزز من قدرة الدولة على الوقاية من الجرائم قبل تحققها.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 296 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال