Article 297 du Code Pénal
يحدد الفصل 297 من القانون الجنائي المغربي جريمة إخفاء المجرمين أو مساعدتهم على الإفلات من العدالة، حيث يعاقب المشرع كل من يقوم عمداً بإيواء شخص يعلم بارتكابه جناية، أو يساهم في تهريبه من الاعتقال أو البحث، أو يسهل اختفاءه. تتراوح العقوبة المقررة لهذه الأفعال بين الحبس من شهر إلى سنتين وغرامة مالية، مع إمكانية الحكم بإحدى العقوبتين. ومع ذلك، أقر المشرع استثناءً إنسانياً واجتماعياً يعفي أقارب وأصهار المجرم حتى الدرجة الرابعة من هذه العقوبات، وذلك مراعاة لروابط القرابة والدم. يهدف هذا النص إلى حماية سير العدالة وضمان عدم عرقلة مهام السلطات القضائية والأمنية في ملاحقة الجناة، مع استثناء حالات خاصة حددتها فصول أخرى في القانون الجنائي، مما يعكس توازناً بين مقتضيات الزجر وحماية الروابط الأسرية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 297 من القانون الجنائي المغربي جريمة إخفاء المجرمين أو مساعدتهم على الإفلات من العدالة، حيث يعاقب المشرع كل من يقوم عمداً بإيواء شخص يعلم بارتكابه جناية، أو يساهم في تهريبه من الاعتقال أو البحث، أو يسهل اختفاءه. تتراوح العقوبة المقررة لهذه الأفعال بين الحبس من شهر إلى سنتين وغرامة مالية، مع إمكانية الحكم بإحدى العقوبتين. ومع ذلك، أقر المشرع استثناءً إنسانياً واجتماعياً يعفي أقارب وأصهار المجرم حتى الدرجة الرابعة من هذه العقوبات، وذلك مراعاة لروابط القرابة والدم. يهدف هذا النص إلى حماية سير العدالة وضمان عدم عرقلة مهام السلطات القضائية والأمنية في ملاحقة الجناة، مع استثناء حالات خاصة حددتها فصول أخرى في القانون الجنائي، مما يعكس توازناً بين مقتضيات الزجر وحماية الروابط الأسرية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 297 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال