Article 30814 du Code Pénal
يقرر المشرع المغربي في هذا الفصل تشديد العقوبة المقررة لمرتكبي الجرائم المرتبطة بالعنف في التظاهرات الرياضية، وذلك في حالة العود. يتحقق العود القانوني عندما يرتكب الشخص جنحة مماثلة للجرائم المنصوص عليها في الفصول من 308-1 إلى 308-12، وذلك بعد صدور حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به في جريمة سابقة من نفس النوع. يشترط المشرع لترتيب هذا الأثر القانوني أن تقع الجريمة الجديدة داخل أجل خمس سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة السابقة أو تقادمها. يهدف هذا المقتضى إلى ردع الجناة وتغليظ العقوبات في حق من يكررون الأفعال الإجرامية داخل الملاعب أو بمناسبتها، حيث تعتبر كافة الجنح الواردة في هذا الفرع متماثلة لغايات تطبيق قاعدة مضاعفة العقوبة، مما يعكس صرامة السياسة الجنائية في مواجهة ظاهرة الشغب الرياضي وحماية النظام العام.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر المشرع المغربي في هذا الفصل تشديد العقوبة المقررة لمرتكبي الجرائم المرتبطة بالعنف في التظاهرات الرياضية، وذلك في حالة العود. يتحقق العود القانوني عندما يرتكب الشخص جنحة مماثلة للجرائم المنصوص عليها في الفصول من 308-1 إلى 308-12، وذلك بعد صدور حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به في جريمة سابقة من نفس النوع. يشترط المشرع لترتيب هذا الأثر القانوني أن تقع الجريمة الجديدة داخل أجل خمس سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة السابقة أو تقادمها. يهدف هذا المقتضى إلى ردع الجناة وتغليظ العقوبات في حق من يكررون الأفعال الإجرامية داخل الملاعب أو بمناسبتها، حيث تعتبر كافة الجنح الواردة في هذا الفرع متماثلة لغايات تطبيق قاعدة مضاعفة العقوبة، مما يعكس صرامة السياسة الجنائية في مواجهة ظاهرة الشغب الرياضي وحماية النظام العام.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 30814 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال