Article 30816 du Code Pénal
يمنح الفصل 308-16 من القانون الجنائي المغربي السلطة التقديرية للمحكمة في اتخاذ تدابير إضافية إلى جانب العقوبات الأصلية، وذلك من خلال الأمر بنشر مقرر الإدانة الصادر عنها. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الردع العام والخاص عبر إشهار الحكم القضائي، سواء كان ذلك عن طريق النشر المكتوب وفقاً للضوابط المحددة في الفصل 48 من القانون الجنائي، أو من خلال البث عبر الوسائل السمعية البصرية، أو عبر تعليق الحكم في أماكن مخصصة لذلك. إن هذه الآلية القانونية تعد وسيلة لضمان الشفافية والعلنية في تنفيذ الأحكام الزجرية، خاصة في الجرائم التي تتطلب إعلام الرأي العام بوقائع الإدانة، مما يساهم في تحقيق الزجر والوقاية من تكرار الأفعال الجرمية، مع مراعاة احترام الإجراءات المسطرية المنصوص عليها في القانون لضمان مشروعية هذا النشر أو البث.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يمنح الفصل 308-16 من القانون الجنائي المغربي السلطة التقديرية للمحكمة في اتخاذ تدابير إضافية إلى جانب العقوبات الأصلية، وذلك من خلال الأمر بنشر مقرر الإدانة الصادر عنها. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الردع العام والخاص عبر إشهار الحكم القضائي، سواء كان ذلك عن طريق النشر المكتوب وفقاً للضوابط المحددة في الفصل 48 من القانون الجنائي، أو من خلال البث عبر الوسائل السمعية البصرية، أو عبر تعليق الحكم في أماكن مخصصة لذلك. إن هذه الآلية القانونية تعد وسيلة لضمان الشفافية والعلنية في تنفيذ الأحكام الزجرية، خاصة في الجرائم التي تتطلب إعلام الرأي العام بوقائع الإدانة، مما يساهم في تحقيق الزجر والوقاية من تكرار الأفعال الجرمية، مع مراعاة احترام الإجراءات المسطرية المنصوص عليها في القانون لضمان مشروعية هذا النشر أو البث.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 30816 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال