Article 30819 du Code Pénal
يحدد هذا الفصل الجهات المكلفة بإنفاذ التدابير القضائية المتعلقة بالمنع من حضور المباريات والتظاهرات الرياضية، وذلك في إطار جهود مكافحة العنف الرياضي. يوزع المشرع المغربي المسؤولية التنفيذية بين السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة، والجامعات والأندية الرياضية، بالإضافة إلى اللجنة المحلية لمكافحة العنف بالملاعب، والسلطات والقوات العمومية، وضباط الشرطة القضائية. يهدف هذا التوزيع إلى ضمان تفعيل المقررات القضائية القاضية بالمنع بشكل دقيق وفعال، حيث يلتزم كل طرف ضمن نطاق اختصاصه القانوني والوظيفي بتنفيذ هذه العقوبات التكميلية أو التدابير الوقائية. إن هذا التعدد في الجهات يعكس المقاربة التشاركية والزجرية التي اعتمدها المشرع المغربي للحد من ظاهرة الشغب، من خلال تفعيل الرقابة الميدانية والتقنية لمنع الأشخاص الممنوعين من الولوج إلى الفضاءات الرياضية، مما يعزز الأمن العام والنظام داخل المنشآت المخصصة للأنشطة البدنية والرياضية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد هذا الفصل الجهات المكلفة بإنفاذ التدابير القضائية المتعلقة بالمنع من حضور المباريات والتظاهرات الرياضية، وذلك في إطار جهود مكافحة العنف الرياضي. يوزع المشرع المغربي المسؤولية التنفيذية بين السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة، والجامعات والأندية الرياضية، بالإضافة إلى اللجنة المحلية لمكافحة العنف بالملاعب، والسلطات والقوات العمومية، وضباط الشرطة القضائية. يهدف هذا التوزيع إلى ضمان تفعيل المقررات القضائية القاضية بالمنع بشكل دقيق وفعال، حيث يلتزم كل طرف ضمن نطاق اختصاصه القانوني والوظيفي بتنفيذ هذه العقوبات التكميلية أو التدابير الوقائية. إن هذا التعدد في الجهات يعكس المقاربة التشاركية والزجرية التي اعتمدها المشرع المغربي للحد من ظاهرة الشغب، من خلال تفعيل الرقابة الميدانية والتقنية لمنع الأشخاص الممنوعين من الولوج إلى الفضاءات الرياضية، مما يعزز الأمن العام والنظام داخل المنشآت المخصصة للأنشطة البدنية والرياضية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 30819 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال