Article 3087 du Code Pénal
يقرر الفصل 308-7 من القانون الجنائي المغربي عقوبات زجرية صارمة تطال كل من أقدم على تعييب أو إتلاف تجهيزات الملاعب أو المنشآت الرياضية، بغض النظر عن الوسيلة المستعملة في ذلك. وتتراوح العقوبة الحبسية المقررة لهذا الفعل بين شهرين وستة أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح ما بين 1200 و10000 درهم، مع إمكانية الحكم بإحدى العقوبتين فقط حسب تقدير المحكمة. يهدف هذا المقتضى إلى حماية الممتلكات العامة والخاصة المخصصة للرياضة من أعمال التخريب التي قد تخل بالنظام العام أو بسلامة المرتفقين. وتجدر الإشارة إلى أن هذا النص يطبق دون المساس بالمقتضيات الجنائية الأشد، مما يعني أن المشرع يترك الباب مفتوحاً لتطبيق نصوص قانونية أخرى في حال اقتران هذا الفعل بجرائم أخطر، وذلك لضمان الردع الكافي ضد كل أشكال التخريب التي تستهدف البنيات التحتية الرياضية في المملكة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 308-7 من القانون الجنائي المغربي عقوبات زجرية صارمة تطال كل من أقدم على تعييب أو إتلاف تجهيزات الملاعب أو المنشآت الرياضية، بغض النظر عن الوسيلة المستعملة في ذلك. وتتراوح العقوبة الحبسية المقررة لهذا الفعل بين شهرين وستة أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح ما بين 1200 و10000 درهم، مع إمكانية الحكم بإحدى العقوبتين فقط حسب تقدير المحكمة. يهدف هذا المقتضى إلى حماية الممتلكات العامة والخاصة المخصصة للرياضة من أعمال التخريب التي قد تخل بالنظام العام أو بسلامة المرتفقين. وتجدر الإشارة إلى أن هذا النص يطبق دون المساس بالمقتضيات الجنائية الأشد، مما يعني أن المشرع يترك الباب مفتوحاً لتطبيق نصوص قانونية أخرى في حال اقتران هذا الفعل بجرائم أخطر، وذلك لضمان الردع الكافي ضد كل أشكال التخريب التي تستهدف البنيات التحتية الرياضية في المملكة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 3087 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال