Article 3088 du Code Pénal
يقرر الفصل 308-8 من القانون الجنائي المغربي مسؤولية جنائية خاصة تقع على عاتق المنظمين والمكلفين بتدبير الأنشطة الرياضية، حيث تفرض عليهم عقوبة غرامة مالية تتراوح بين 5000 و50000 درهم في حال ثبوت تقصيرهم في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع أعمال العنف خلال التظاهرات الرياضية. يمتد نطاق التجريم ليشمل المسؤولين عن التنظيم والأشخاص الموكل إليهم تنفيذ الإجراءات التنظيمية والتقنية، وذلك في حالة وقوع أعمال عنف نتيجة لإهمالهم أو تهاونهم في أداء مهامهم الرقابية أو الوقائية. يهدف هذا المقتضى إلى تعزيز الأمن الرياضي عبر إلزام الفاعلين الرياضيين بالتقيد الصارم بالأنظمة والقوانين الجاري بها العمل، مع التأكيد على أن هذه العقوبة تطبق دون الإخلال بأي مقتضيات جنائية أخرى قد تكون أشد وطأة في حال تكييف الأفعال كجرائم أخرى وفقاً للقانون الجنائي العام.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 308-8 من القانون الجنائي المغربي مسؤولية جنائية خاصة تقع على عاتق المنظمين والمكلفين بتدبير الأنشطة الرياضية، حيث تفرض عليهم عقوبة غرامة مالية تتراوح بين 5000 و50000 درهم في حال ثبوت تقصيرهم في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع أعمال العنف خلال التظاهرات الرياضية. يمتد نطاق التجريم ليشمل المسؤولين عن التنظيم والأشخاص الموكل إليهم تنفيذ الإجراءات التنظيمية والتقنية، وذلك في حالة وقوع أعمال عنف نتيجة لإهمالهم أو تهاونهم في أداء مهامهم الرقابية أو الوقائية. يهدف هذا المقتضى إلى تعزيز الأمن الرياضي عبر إلزام الفاعلين الرياضيين بالتقيد الصارم بالأنظمة والقوانين الجاري بها العمل، مع التأكيد على أن هذه العقوبة تطبق دون الإخلال بأي مقتضيات جنائية أخرى قد تكون أشد وطأة في حال تكييف الأفعال كجرائم أخرى وفقاً للقانون الجنائي العام.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 3088 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال