Article 3089 du Code Pénal
يُجرم المشرع المغربي بموجب الفصل 308-9 من القانون الجنائي حيازة الأسلحة أو المواد الخطرة داخل الملاعب أو الأماكن المخصصة للتظاهرات الرياضية. يهدف هذا النص إلى حماية النظام العام وضمان سلامة الجماهير من خلال فرض عقوبات حبسية تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر، وغرامات مالية تتراوح بين 1200 و5000 درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين. تشمل المواد المحظورة الأسلحة بمفهوم الفصل 303، وأجهزة الليزر، والمواد الحارقة أو القابلة للاشتعال، وكل أداة يمكن استغلالها في أعمال العنف أو التخريب. ويعد هذا التجريم استباقياً، حيث يعاقب حتى على محاولة الدخول بهذه الأدوات دون وجود سبب مشروع، وذلك في إطار جهود الدولة لمكافحة ظاهرة الشغب الرياضي وتأمين الفضاءات العمومية المخصصة للأنشطة الرياضية من أي تهديد محتمل قد يمس بسلامة الأشخاص أو الممتلكات.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يُجرم المشرع المغربي بموجب الفصل 308-9 من القانون الجنائي حيازة الأسلحة أو المواد الخطرة داخل الملاعب أو الأماكن المخصصة للتظاهرات الرياضية. يهدف هذا النص إلى حماية النظام العام وضمان سلامة الجماهير من خلال فرض عقوبات حبسية تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر، وغرامات مالية تتراوح بين 1200 و5000 درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين. تشمل المواد المحظورة الأسلحة بمفهوم الفصل 303، وأجهزة الليزر، والمواد الحارقة أو القابلة للاشتعال، وكل أداة يمكن استغلالها في أعمال العنف أو التخريب. ويعد هذا التجريم استباقياً، حيث يعاقب حتى على محاولة الدخول بهذه الأدوات دون وجود سبب مشروع، وذلك في إطار جهود الدولة لمكافحة ظاهرة الشغب الرياضي وتأمين الفضاءات العمومية المخصصة للأنشطة الرياضية من أي تهديد محتمل قد يمس بسلامة الأشخاص أو الممتلكات.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 3089 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال