Article 309 du Code Pénal
يحدد الفصل 309 من القانون الجنائي المغربي العقوبات المقررة لجريمة الهروب من الاعتقال القانوني، حيث يقرر عقوبة حبسية تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر لكل شخص معتقل أو مقبوض عليه بموجب أمر قضائي إذا قام بالهروب أو حاول ذلك من أماكن الحجز أو أثناء نقله. وتتضاعف العقوبة لتصبح الحبس من سنتين إلى خمس سنوات في حال اقتران فعل الهروب أو محاولته بظروف مشددة، تتمثل في استعمال العنف ضد الأشخاص أو تهديدهم، أو في حالة استخدام وسائل مادية ككسر الأبواب أو نقب جدران السجن. يهدف هذا النص إلى حماية النظام العام وضمان تنفيذ الأحكام القضائية، معتبراً الهروب خرقاً لسيادة القانون، ومشدداً العقوبة كلما تضمن الفعل خطورة إجرامية إضافية تمس بسلامة الأفراد أو بمتانة المؤسسات السجنية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 309 من القانون الجنائي المغربي العقوبات المقررة لجريمة الهروب من الاعتقال القانوني، حيث يقرر عقوبة حبسية تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر لكل شخص معتقل أو مقبوض عليه بموجب أمر قضائي إذا قام بالهروب أو حاول ذلك من أماكن الحجز أو أثناء نقله. وتتضاعف العقوبة لتصبح الحبس من سنتين إلى خمس سنوات في حال اقتران فعل الهروب أو محاولته بظروف مشددة، تتمثل في استعمال العنف ضد الأشخاص أو تهديدهم، أو في حالة استخدام وسائل مادية ككسر الأبواب أو نقب جدران السجن. يهدف هذا النص إلى حماية النظام العام وضمان تنفيذ الأحكام القضائية، معتبراً الهروب خرقاً لسيادة القانون، ومشدداً العقوبة كلما تضمن الفعل خطورة إجرامية إضافية تمس بسلامة الأفراد أو بمتانة المؤسسات السجنية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 309 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال