Article 312 du Code Pénal
يحدد الفصل 312 من القانون الجنائي المغربي جريمة التواطؤ على الهروب، حيث يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات كل من ساعد أو مكن مسجوناً من الفرار، أو حاول ذلك، بغض النظر عن علم السجين أو نجاح عملية الهروب. يمتد التجريم ليشمل حتى الأفعال السلبية المتعمدة التي تسهل الهروب. وتتضاعف العقوبة في حال تزويد السجين بسلاح، كما يترتب على الإدانة وجوباً الحرمان من تولي الوظائف أو الخدمات العامة لمدة تصل إلى عشر سنوات. يهدف هذا النص إلى حماية النظام العام وضمان تنفيذ العقوبات الزجرية، معتبراً أن مجرد تقديم العون أو التسهيل، حتى دون تحقق النتيجة الإجرامية المتمثلة في الهروب الفعلي، يشكل فعلاً جنائياً يستوجب العقاب الصارم، وذلك لردع كل من تسول له نفسه عرقلة سير العدالة أو المساس بسلامة المؤسسات السجنية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 312 من القانون الجنائي المغربي جريمة التواطؤ على الهروب، حيث يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات كل من ساعد أو مكن مسجوناً من الفرار، أو حاول ذلك، بغض النظر عن علم السجين أو نجاح عملية الهروب. يمتد التجريم ليشمل حتى الأفعال السلبية المتعمدة التي تسهل الهروب. وتتضاعف العقوبة في حال تزويد السجين بسلاح، كما يترتب على الإدانة وجوباً الحرمان من تولي الوظائف أو الخدمات العامة لمدة تصل إلى عشر سنوات. يهدف هذا النص إلى حماية النظام العام وضمان تنفيذ العقوبات الزجرية، معتبراً أن مجرد تقديم العون أو التسهيل، حتى دون تحقق النتيجة الإجرامية المتمثلة في الهروب الفعلي، يشكل فعلاً جنائياً يستوجب العقاب الصارم، وذلك لردع كل من تسول له نفسه عرقلة سير العدالة أو المساس بسلامة المؤسسات السجنية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 312 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال